بَاكِسْتَان (الأردية: پاکستان ومعناها «أرض الطُهر» وتعني أيضًا «الأرض الطاهرة») ورسميًّا جُمْهُورِيّةُ بَاكِسْتَانُ الإسْلَامِيّةُ (الأردية: اِسْلامي جَمْہُورِیَہ پاکِسْتَان)؛ هي دولة ذات سيادة في جنوب آسيا، تُعتبر خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 241.5 مليون نسمة، ولديها ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين اعتبارًا من عام 2023. إسلام آباد هي عاصمة البلاد، بينما كراتشي هي أكبر مدنها ومركزها المالي باكستان الدولة الـ33 في العالم من حيث المساحة. ولديها 1046 كيلومتر (650 ميل) من الخط الساحلي على طول بحر العرب وخليج عمان في الجنوب وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب وإيران في الجنوب الغربي والصين في أقصى الشمال الشرقي على التوالي. ويفصل طاجيكستان عنها ممر واخان في أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضا بالحدود البحرية مع الهند وعُمان.
تأسست البلاد عام 1947م عقب إنفصالها عن الهند، في البداية كانت باكستان تابعة للكومنولث البريطاني، وصاغت دستورها رسميًا في عام 1956، وظهرت كجمهورية إسلامية مُعلنة. في عام 1971، انفصل جيب باكستان الشرقية ليصبح دولة بنغلاديش الجديدة بعد حرب أهلية استمرت تسعة أشهر. وخلال الأربعين سنة التي تلت، حكمت باكستان حكومات تراوحت أوصافها، على الرغم من تعقيدها، بين المدنية والعسكرية، والديمقراطية والاستبدادية، والعلمانية والإسلامية نسبياً.
وكانت الأراضي التي تشكل الآن باكستان سابقًا موطناً للعديد من الحضارات القديمة، بما في ذلك موقع العصر الحجري الحديث الذي يبلغ عمره 8500 عام في مهرغاره في بلوشستان، وحضارة وادي السند في العصر البرونزي، وحضارة قندهار القديمة. فتحت دول وممالك مناطق مت باكستان الحديثة، مثل: الدولة الماورية الهندية، الدولة الفارسية الأولى والإسكندر المقدوني، والخلافة الأموية العربية، والدولة المغولية والدولة الدورانية والدولة السيخية والدولة البريطانية. نتيجة لحركة باكستان بقيادة محمد علي جناح ونضال شبه القارة من أجل الاستقلال، تم إنشاء باكستان في عام 1947 كدولة مستقلة للمسلمين من المناطق في شرق وغرب شبه القارة الهندية حيث كانت هناك أغلبية مسلمة. في البداية سيادة، اعتمدت باكستان دستور جديد في عام 1956، لتصبح جمهورية إسلامية. وأسفرت الحرب الأهلية في عام 1971 في انفصال باكستان الشرقية بوصفها البلد الجديد بنغلاديش.
وباكستان هي جمهورية برلمانية إسلامية اتحادية تتألف من أربع أقاليم تحكم بطريقة فيدرالية. وهو بلد متنوع عرقيًا ولغويًا، مع اختلاف مماثل في جغرافيتها والحياة البرية. وهي قوة إقليمية ومتوسطة، باكستان لديها سابع أكبر قوات مسلحة في العالم، وهي أيضًا قوة نووية وكذلك دولة تمتلك أسلحة نووية معلنة، وهي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تمتلكه، والثانية في جنوب آسيا، ليكون هذا المركز. لديها اقتصاد الصناعة شبه مع قطاع الزراعة المتكاملة جيداً، واقتصادها هو الأكبر 26 في العالم من حيث القوة الشرائية و 45 أكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ويتميز أيضًا بين الاقتصادات الناشئة ونمو رئيسي بالعالم.
وقد اتسم تاريخ ما بعد الاستقلال من باكستان فترات من الحكم العسكري، وعدم الاستقرار السياسي والنزاعات مع الهند المجاورة. استمرار البلاد في مواجهة المشاكل الصعبة، بما في ذلك الاكتظاظ السكاني والإرهاب والفقر والأمية والفساد. على الرغم من هذه العوامل تحتل باكستان المرتبة 16 في مؤشر الكوكب السعيد 2012. وهي عضو في الأمم المتحدة، ورابطة الأمم، والاقتصادات التالي أحد عشر، ECO، UFC، D8، مجموعة كيرنز، بروتوكول كيوتو، العهد، RCD UNCHR، بنك البنية التحتية الآسيوية استثمار، ومجموعة الدول الإحدى عشرة، CPFTA، مجموعة 24، و G20 الدول النامية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الرابطة و CERN المؤسسين.
أصل التسمية
اسم باكستان اقتبس من لفظتين فارسيتين فكلمة پاک تعني الطاهر وستان وتعني بلد بالتالي يكون معناها الحرفي بلد الطهارة باللغة الأردية والفارسية.
صيغ اسم البلد في عام 1933 وكان تشودري رحمت علي -أحد أعضاء حركة باكستان- هو من اقترحه حيث إنه اقترح هذا الاسم ولكل حرف مغزى فحرف الباء يرمز إلى إقليم البنجاب وحرف الألف يأتي من الأفغانية والتي هي اسم قديم لإقليم الحدود وحرف الكاف منها يأتي إقليم كشمير وحرف السين يرمز إلى إقليم السند وتان من إقليم بلوشستان.
التاريخ
حضارة وادي السند
نشأت بعض أقدم الحضارات الإنسانية القديمة في جنوب آسيا من مناطق تشمل باكستان الحالية. كان السكان الأوائل المعروفون في المنطقة هم السوانيون خلال العصر الحجري القديم السفلي، والذين تم العثور على أدوات حجرية منهم في وادي سوان في البنجاب. كانت منطقة السند، التي تغطي معظم باكستان الحالية، موقعًا للعديد من الثقافات القديمة المتعاقبة بما في ذلك العصر الحجري الحديث مهرجاره وحضارة وادي السند في العصر البرونزي (2800-1800 قبل الميلاد) في هارابا وموهينجو دارو.
الفترة الفيدية
تميزت الفترة الفيدية (1500-500 قبل الميلاد) بالثقافة الهندية الآرية؛ خلال هذه الفترة، تم تأليف الفيدا، أقدم الكتب المقدسة المرتبطة بالهندوسية، وأصبحت هذه الثقافة فيما بعد راسخة في المنطقة. كانت ملتان مركزًا مهمًا للحج الهندوسي. ازدهرت الحضارة الفيدية في مدينة تاكسيلا القديمة في غانداران، والتي تُعرف حاليًا باسم تاكسيلا في البنجاب، والتي تأسست حوالي عام 1000 قبل الميلاد.
الفترة الكلاسيكية
أصبحت المناطق الغربية من باكستان جزءًا من الإمبراطورية الأخمينية حوالي عام 519 قبل الميلاد. في عام 326 قبل الميلاد، غزا الإسكندر الأكبر المقدوني المنطقة بهزيمة العديد من الحكام المحليين، وأبرزهم الملك بوروس، في جيلوم. تبعتها إمبراطورية موريا، التي أسسها شاندراجوبتا موريا ووسعها أشوكا العظيم، حتى عام 185 قبل الميلاد. المملكة الهندية اليونانية التي أسسها ديمتريوس من باكتريا (180-165 قبل الميلاد) شملت غاندارا والبنجاب ووصلت إلى أقصى حد لها في عهد ميناندر (165-150 قبل الميلاد)، مما أدى إلى ازدهار الثقافة والحضارة اليونانية البوذية في المنطقة. كان لدى تاكسيلا واحدة من أقدم الجامعات ومراكز التعليم العالي في العالم، والتي تم تأسيسها خلال أواخر الفترة الفيدية في القرن السادس قبل الميلاد. تتكون المدرسة من عدة أديرة بدون مهاجع كبيرة أو قاعات محاضرات حيث يتم تقديم التعليم الديني على أساس فردي. تم توثيق الجامعة القديمة من قبل القوات الغازية للإسكندر الأكبر، كما تم تسجيلها من قبل الحجاج الصينيين في القرن الرابع أو الخامس الميلادي.
في ذروتها، حكمت أسرة راي (489-632 م) منطقة السند والمناطق المحيطة بها.
الفتح الإسلامي
غزا الفاتح العربي محمد بن قاسم منطقة السند عام 711 م. وكان أغلب السكان حينها من البوذيين والهندوس، يدعي التسلسل الزمني الرسمي للحكومة الباكستانية أن هذا هو الوقت الذي تم فيه وضع أساس باكستان لكن مفهوم باكستان وصل إلى القرن التاسع عشر. شهدت فترة العصور الوسطى المبكرة (642-1219 م) انتشار الإسلام في المنطقة. خلال هذه الفترة، لعب المبشرون الصوفيون دورًا محوريًا في تحويل غالبية السكان البوذيين والهندوس الإقليميين إلى الإسلام. عند هزيمة السلالات التركية والهندوسية الإمبراطورية التي حكمت وادي كابول، وغندهارا (خيبر بختونكوا الحالية)، وغرب البنجاب في القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلادي، حكمت المنطقة العديد من الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة، بما في ذلك الإمبراطورية الغزنوية (975-1187 م)، والمملكة الغورية، ودلهي السلطنة (1206–1526 م). حكمت سلالة لودي، آخر سلالات سلطنة دلهي، محل إمبراطورية المغول (1526-1857 م).
أدخل المغول الأدب الفارسي والثقافة الرفيعة، مما أدى إلى تأسيس جذور الثقافة الهندية الفارسية في المنطقة. في منطقة باكستان الحديثة، كانت المدن الرئيسية خلال فترة المغول هي لاهور وثاتا، وكلاهما تم اختيارهما كموقع للمباني المغولية المثيرة للإعجاب. في أوائل القرن السادس عشر، ظلت المنطقة تحت حكم الإمبراطورية المغولية.[1]
في القرن الثامن عشر، تسارع التفكك البطيء لإمبراطورية المغول بسبب ظهور القوى المتنافسة مثل اتحاد المراثا ولاحقًا إمبراطورية السيخ، بالإضافة إلى غزوات نادر شاه من إيران عام 1739 وإمبراطورية دوراني في أفغانستان عام 1759. لم تكن القوة السياسية المتنامية للبريطانيين في البنغال قد وصلت بعد إلى أراضي باكستان الحديثة.
الفترة الاستعمارية البريطانية
لم يحكم الإستعماريون البريطانيون أيًا من أراضي باكستان الحديثة حتى عام 1839 عندما تم الاستيلاء على كراتشي، وهي كانت قرية صغيرة لصيد الأسماك يحكمها تالبور من السند ولها حصن طيني يحرس الميناء، وتم الاحتفاظ بها كمنطقة جيب بها ميناء وقاعدة عسكرية للبريطانيين. بعد الحرب الأفغانية الأولى (1838-1842) التي تلت ذلك، تم الاستيلاء على بقية السند في عام 1843. وفي العقود التالية، تم الاستيلاء أولاً على شركة الهند الشرقية، ثم بعد تمرد ما بعد السيبوي (1857–1858) للحكم المباشر للملكة فيكتوريا ملكة الإمبراطورية البريطانية، استولت على معظم أنحاء البلاد جزئيًا من خلال الحروب والمعاهدات أيضًا. كانت الحروب الرئيسية هي تلك التي كانت ضد سلالة بلوش تالبور، وانتهت بمعركة مياني (1843) في السند، والحروب الأنجلو سيخية (1845–1849) والحروب الأنجلو أفغانية (1839–1919). بحلول عام 1893، كانت كل باكستان الحديثة جزءًا من الإمبراطورية الهندية البريطانية، وظلت كذلك حتى الاستقلال في عام 1947.
تحت حكم البريطانيين، تم تقسيم باكستان الحديثة في الغالب إلى قسم السند، ومقاطعة البنجاب، ووكالة بلوشستان. كانت هناك ولايات أميرية مختلفة أكبرها كانت باهاوالبور.
كان التمرد الذي حدث عام 1857 والذي أطلق عليه اسم تمرد السيبوي في البنغال هو الكفاح المسلح الرئيسي في المنطقة ضد البريطانيين. أدى الاختلاف في العلاقة بين الهندوسية والإسلام إلى حدوث صدع كبير في الهند البريطانية أدى إلى عنف ديني محفز في الهند البريطانية. أدى الجدل اللغوي إلى تصعيد التوترات بين الهندوس والمسلمين. شهدت النهضة الهندوسية صحوة الفكر في الهندوسية التقليدي ةوشهدت ظهور تأثير أكثر حزما في المجالات الاجتماعية والسياسية في الهند البريطانية. حركة فكرية إسلامية، أسسها السير سيد أحمد خان لمواجهة النهضة الهندوسية، تصورت نظرية الأمتين ودافعت عنها؛ وأدت إلى إنشاء الرابطة الإسلامية لعموم الهند في عام 1906. وعلى النقيض من جهود المؤتمر الوطني الهندي المناهضة لبريطانيا، كانت الرابطة الإسلامية حركة مؤيدة لبريطانيا ورث برنامجها السياسي القيم البريطانية التي ستشكل المجتمع المدني المستقبلي في باكستان. أدى النضال السلمي من أجل الاستقلال إلى حد كبير، والذي قاده المؤتمر الوطني الهندي بقيادة المهاتما غاندي، إلى إشراك ملايين المتظاهرين في حملات جماهيرية من العصيان المدني في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ضد الإمبراطورية البريطانية.
ارتفعت شعبية الرابطة الإسلامية ببطء إلى شعبية كبيرة في الثلاثينيات وسط مخاوف من نقص التمثيل والإهمال من قبل البريطانيين للمسلمين الهنود في السياسة. في خطابه الرئاسي في 29 ديسمبر 1930، دعا العلامة إقبال إلى «دمج الولايات الهندية الشمالية الغربية ذات الأغلبية المسلمة» التي تتكون من البنجاب، المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية، السند، وبلوشستان. أدى الإهمال الملحوظ لمصالح المسلمين من قبل الكونجرس إلى إقناع حكومات المقاطعات البريطانية خلال الفترة من 1937 إلى 1939 بمحمد علي جناح، مؤسس باكستان الذي تبنى نظرية الأمتين وقاد الرابطة الإسلامية إلى تبني قرار لاهور لعام 1940 الذي قدمه شير البنغالية أ.ك. فضل الحق، المعروف باسم القرار الباكستاني. في الحرب العالمية الثانية، دعم جناح والآباء المؤسسون للرابطة الإسلامية الذين تلقوا تعليمهم في بريطانيا جهود المملكة المتحدة الحربية، وواجهوا المعارضة ضدها بينما عملوا على تحقيق رؤية السير سيد.
فكرة إنشاء دولة لمسلمي الهند
في مستهل القرن العشرين بدأت حركات التحرر والاستقلال بالقوة وكان من أهمها حزب المؤتمر القومي الهندي الذي جمع في بداية عهده العديد من زعماء الهند المسلمين والهندوس كمحمد علي جناح وأحمد خان وجواهر لال نهرو إلا أنّه سرعان ما تكشّف لزعماء المسلمين نوايا بعض القيادات الهندوسية لحزب المؤتمر القومي من خلال عدة أمور كان أبرزها معارضتهم إبقاء اللغة الأردية كلغة رسمية في الإدارات الحكومية والمحاكم والمدارس في المناطق الشمالية الغربية من الهند والتي يتكلم غالبية سكانها لغة الأردو وعلى هذا الأساس حثّ أحمد خان المسلمين على عدم الاشتراك في حزب المؤتمر، وقام بتأسيس المؤتمر التعليمي الإسلامي الذي انبثق عنه لاحقاً في العام 1906 م حزب الرابطة الإسلامية الذي أخذ على عاتقه قيام دولة خاصة للمسلمين، كما قررّ محمد علي جناح أن يقطع علاقته بحزب المؤتمر الوطني الهندي نهائياً في العام 1920 م بعد أن شغل منصب سكرتير رئيس الحزب ليترأس حزب الرابطة الإسلامية وليبدأ مطالبته بتشريعات تضمن للمسلمين حماية دينهم ولغتهم، ثم صعّد مطالبه في اجتماع للرابطة بمدينة لاهور عام 1940 م دعا فيه إلى تقسيم شبه القارة الهندية إلى كيانين هما الهند وباكستان على أن تضم الأخيرة كل مسلمي الهند، عُرف هذا الإعلان فيما بعد بإعلان لاهور.
لقي هذا الإعلان تأييداً واسعاً من قبل المسلمين، كما وقعت العديد من المصادمات بين المسلمين والهندوس في أواسط الأربعينات، مما جعل بريطانيا إضافة إلى حزب المؤتمر الوطني الهندي يوافقان على إجراء عملية تقسيم الهند. أما المهاتما غاندي صاحب فلسفة اللاعنف فقد وجّه له جناح رسالة يبرّر فيها موقفه ويدعوه إلى احترام فكرة أن المسلمين الهنود يشكلون أمة بكل مقوماتها ولا بدّ لهم أن ينشئوا كيانهم المستقل، ردّ عليه المهاتما غاندي بمحاولة إقناعه بالعدول عن توجهاته كما اقترح على جناح منصب رئيس أول جمهورية في الهند المتحدة لكن جناح رفض ذلك. لم يستسلم غاندي فأخذ يدعو إلى الوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين طالباً بشكل خاص من الأكثرية الهندوسية احترام حقوق الأقلية المسلمة لكنه لم يفشل فحسب وإنما قادت دعواته هذه – أيّ الدعوة إلى احترام حقوق المسلمين - أحد المتعصبين الهندوس إلى اغتياله بتهمة الخيانة العظمى في العام 1948 م.
استقلال باكستان 1947
أصبحت باكستان في 14 أغسطس من عام 1947 م دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)، كما حصلت الهند على استقلالها في اليوم التالي لهذا التاريخ، وقد أصبح محمد علي جناح الذي يعتبر مؤسس دولة باكستان أول رئيس حكومة في باكستان.
يرى الكثير من مؤيدي فكرة استقلال باكستان عن الهند أّنها خلّصت المسلمين الهنود من تعصّب الهندوس الأعمى وتحكمهم في رقاب المسلمين ويأتي في مقدمة هؤلاء شاعر الإسلام محمد إقبال الذي كان يحلم بإنشاء وطن للمسلمين في شبه القارة الهندية، ولكنه لم يعش حتى يرى ما كان يتمناه ويحلم به حقيقةً، إذ توفي سنة (1357 هـ - 1938 م) قبل أن تظهر دولة باكستان، لكن في المقابل يوجد بعض المفكرين يرون الموضوع من جوانب أخرى فها هو المفكّر الجزائري مالك بن نبي يعتقد – في كتابه في مهب المعركة - بأن باكستان صنيعة المحتل الإنكليزي قائلاً: «إنّ باكستان في حقيقة الأشياء، لم تكن إلا الوسيلة التي أعدتها السياسة المعادية للإسلام التي تمتاز، بها بصورة تقليدية، أوساط المحافظين الإنكليز، أعدتها من أجل إحداث الانشقاقات المناسبة في جبهة كفاح الشعوب ضد الاضطهاد الاستعماري.».
كما أنّه يبرّئ ساحة المسلمين والهندوس الذين قُتلوا في الاضطرابات ويحمّل المخابرات الإنكليزية مسؤولية ما جرى قائلاً: «إنه مكر يبلغ ذروته، إذ استطاعت إنكلترا بهذه الطريقة أن تترك الهند في حالة تمزق نهائي، إذ لا يفرق بين المسلمين والهندوس حدود جغرافية لا تستطيع إنكلترا تلفيقها مهما كانت براعتها في التلفيق، ولكن يفرق بينهم حدود من الأحقاد ومن الدماء، ذهب ضحيتها الملايين من المسلمين والهندوس، كانوا ضحية المذبحة التي زجتهم فيها المخابرات الإنكليزية في الوقت المناسب.».
ويتطور موقف بن نبي في كتابه وجهة العالم الإسلامي ليضعنا أمام تحليل علمي دقيق لدواعِ نشوء باكستان حسب تصوره فيقول: «أما الوضع في الباكستان فيبدو لعين الناظر إليه أكثر استبهاماً واختلاطاً، والظاهر أن تشرشل كان يستهدف أهدافاً ثلاثة في الهند، وأنّه قد بلغها فعلاً. ولقد أراد أولاً أن يفوّت على الاتحاد السوفييتي سلاحاً قوياً من أسلحة الدعاية والإثارة، فماذا عسى أن يكون وضع الهند المستعمَرة على حدود الصين الشيوعية في حرب عالمية ثالثة...؟ لقد استطاع (الثعلب الهرم) أن ينشئ في شبه القارة الهندية منطقة أمان، وبعبارة أخرى: حجراً صحياً ضد الشيوعية، ولكنه عرف أيضاً كيف يخلق بكل سبيل عداوة متبادلة بين باكستان والهند، وكان من أثرها عزل الإسلام عن الشعوب الهندية من ناحية، والحيلولة دون قيام اتحاد هندي قوي من ناحية أخرى، ولقد بذل هذا السياسي غاية جهده لتدعيم هذه التفرقة، وتعميق الهوة بين المسلمين والهندوس، تلك الهوة التي انهمرت فيها دماء الضحايا، من أجل هذا التحرر الغريب، فكان الدم أفعل في التمزيق من الحواجز والحدود...»
لم يكن مالك بن نبي المعارض الوحيد لفكرة قيام دولة باكستان فهناك أيضاً المفكّر الإسلامي مولانا أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان ولكن معارضته كانت مبنيّة على أسباب مختلفة حيث كان المودودي من أشدّ المعارضين لفكرة الدولة القوميّة كما أنّ آراءه تقضي بعدم جواز التعامل معها أو لعب أيّ دور فيها وبناءً على ذلك كان معارضاً لحزب المؤتمر القومي الهندي لأنّه حزب قومي كما أنّه عارض قيام دولة باكستان في البداية خوفاً منه من تحوّل الهوية الإسلامية إلى هوية قومية، ولكن بعد أن صارت حقيقة واقعة عاد إلى لاهور ليعاود نشاط الجماعة الإسلامية هناك.
كان تأسيس الجماعة الإسلامية في لاهور في العام 1941 م بمبادرة من عدد من علماء الهند حينها كان منهم أبو الحسن الندوي وطفيل محمد وأبو الأعلى المودودي الذي أصبح أول أمير للجماعة فيما بعد، كان تأسيس هذه الجماعة نقطة فاصلة في تاريخ الهند لأنها كانت أول من دعا إلى أسلمة المجتمع بل كانت من أشد المتحمسين لإحياء الخلافة الإسلامية، كانت أهداف الرابطة الإسلامية آنذاك منصبة على المطالبة بوطن لمسلمي الهند بينما وسّعت الجماعة الإسلامية اهتماماتها لتشمل العالم الإسلامي بأسره وبالذات قضية فلسطين التي كتب وناضل كثيراً من أجلها. وبانقسام شبه القارة الهندية انقسمت الجماعة الإسلامية فاختار المودودي الانتقال إلى باكستان التي كانت بنظره دولة للمسلمين وليس للإسلام، وبناءً على ذلك أصبحت أسلمة هذه الدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها الشغل الشاغل للمودودي وللجماعة الإسلامية عموماً في كل الفترات التاريخية اللاحقة، كثرت خطب المودودي عن الحاكمية ومطالباته بإقامة النظام الإسلامي حتى قُبض عليه في العام 1953 م وحُكم عليه بالإعدام وتحت ضغط الغضب الشديد من الشعب تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، ثم تمّ إصدار حكم بالعفو عنه في العام 1955 م بعد ضغوطات كبيرة مارسها الشعب بالإضافة إلى ضغوطات عدة من الدول الإسلامية كان أبرزها المملكة العربية السعودية.
أثمرت جهود الجماعة الإسلامية في العام 1956 م بكتابة دستور للبلاد يراعي في بعض بنوده تطبيق الشريعة الإسلامية كما أخذت الدولة حينها اسم «جمهورية باكستان الإسلامية» وكان اللواء إسكندر ميرزا أول من تقلّد منصب رئيس الجمهورية، وبدأت باكستان في تلك الفترة بإنشاء العديد من المشاريع التنموية الضخمة.
أول انقلاب عسكري بقيادة أيوب خان 1958
في العام 1958م قام الجنرال أيوب خان بأول انقلاب عسكري في تاريخ البلاد بدعم من الولايات المتحدة الأميركية. شهد حكم أيوب خان العديد من الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع الخط البياني الاقتصادي للبلاد نسبياً، كما تمّ نقل العاصمة من كراتشي إلى إسلام آباد.
تأئر أيوب خان بأفكار مصطفى كمال أتاتورك فكان علمانياً لا يتبنى فكرة الدولة الإسلامية وكان خصماً عنيداً للإسلاميين ويجاهر بذلك بأقواله ومنها: «سوف نشحن جميع العلماء في قارب ونطردهم خارج باكستان»، «نحن لسنا مسلمين فقط نحن أيضاً باكستانيون»، قام أيوب خان في العام 1962 م بتشكيل لجنة مهمتها تشكيل دستور جديد كان أبرز ما نتج عن هذا الدستور الجديد تغيير اسم الجمهورية ليصبح «جمهورية باكستان» ثم عاد فتراجع عن قراره - تحت وطأة الضغوط - بعد عامين ليعود اسم الجمهورية كما كان سابقاً، شكك الكثير من السياسيين بنزاهة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أيوب خان في العام 1965 م مكتسحاً مرشحة المعارضة فاطمة جناح – أخت محمد علي جناح – والتي كانت جميع المؤشرات والإحصائيات ترجح فوزها.
عارض المودودي حكم أيوب خان معارضة شديدة، ولكن باشتعال الحرب الهندية الباكستانية الثانية عام 1965 م أعلن أيوب خان الجهاد المقدس ضد الهند وقام بخطوات للتقرّب من أبو الأعلى لكسب دعمه في حربه هذه وفعلاً تمّ ذلك. لم يستطع الجيش الباكستاني تحقيق نصر حاسم في المعركة مما اضطر أيوب خان إلى توقيع اتفاقية سلام مع الجانب الهندي في العام 1966 م عرفت باتفاقية طشقند، انتقد كثيرون هذه الاتفاقية واتهموا أيوب خان بتحويل النصر في أرض المعركة إلى هزيمة على طاولة المفاوضات وبالذات وزير خارجيته وذراعه اليمنى ذو الفقار علي بوتو الذي ترك الحكومة رداً على تصرفات أيوب خان وقام بتأسيس حزب الشعب الباكستاني في العام 1967 م وذلك بهدف إقصاء أيوب خان عن السلطة.
وفي نهاية عام 1968 م وصل استياء الشعب من حكومة أيوب خان مداه، كما تحالفت العديد من القوى السياسية ضده وكان أبرزهم المودودي الذي عاد فعارض حكمه بسبب عقده اتفاقية طشقند، ولم يكن أمام أيوب خان إلا أن يترك منصبه، فقدم استقالته في 25 مارس 1969 م ليتولى السلطة بعده قائد أركان الجيش آغا محمد يحيى خان.
تولى يحيى خان الحكم 1969
تولى يحيى خان الحكم وسط العديد من المشاكل والأخطار التي أصبحت تهدد الكيان الباكستاني بالوجود فما إن انتهت الحرب الهندية الباكستانية في العام 1966 م حتى بدأت مشكلة باكستان الشرقية بالتصاعد، هذه المشكلة التي بدأت في العام 1952 م بمطالبات أهل باكستان الشرقية ذات الأغلبية البنغالية باحترام حقوقهم الثقافية والعددية ذلك بعد أن أعلن محمد علي جناح أمام حشد ضخم من السكان البنغال في دكا، عاصمة باكستان الشرقية آنذاك، أن الأردية ستكون هي اللغة الرسمية الوحيدة في باكستان مما أدى إلى إرساء سابقة خطيرة لحكام باكستان الغربية (باكستان حاليا) ألا وهي تحييد الأغلبية العددية لباكستان الشرقية عبر إجراءات قانونية خادعة فضلاً عن إجراءات أخرى مجحفة أفقدت سكان باكستان الشرقي تأثير الصوت الانتخابي.
تصاعدت حدة المطالبة بالحقوق البنغالية والتي تزعمها مجيب الرحمن - والذي كان وللمفارقة من أبرز المؤيدين لـ «محمد علي جناح» في تأسيس دولة باكستان - زعيم حزب رابطة عوامي الممثل الأكثر شعبية لدى البنغاليين لتصل حدّ المطالبة بالاستقلال الذاتي الكامل لباكستان الشرقية وتمثيلها في المجلس النيابي الاتحادي على أنها تمثل أغلبية السكان، إلا أن هذه المطالب وجدت معارضة شديدة من قبل أهل السلطة في باكستان الغربية، وبالعودة إلى تولي يحيى خان الحكم فإنّه أعلن عن إجراء انتخابات عامة في البلاد في أسرع وقت ممكن لاختيار أعضاء المجلس النيابي، وأن الجمعية الوطنية المنتخبة ستضع دستوراً جديداً للبلاد سيكون نظاماً نيابياً لا رئاسياً، وأجريت بالفعل في العام 1970 م - وكانت هذه الانتخابات أول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال - وأسفرت عن فوز حزب «رابطة عوامي» بزعامة مجيب الرحمن بأغلبية المقاعد في الجناح الشرقي، وفوز حزب «الشعب» بزعامة «ذو الفقار علي بوتو» في الجناح الغربي، ولمّا كان سكان الجناح الشرقي يشكلون الغالبية السكانية (53 %) فهذا يعني أحقيّة حزب رابطة عوامي في تشكيل الحكومة ورئاستها، عندها حاول بوتو أن يقتسم السلطة بينه وبين مجيب الرحمن، لكنه لم يوفق لإصرار الأخير على المطالبة بالانفصالية، ورغبته في عقد جلسات المجلس النيابي في أقرب فرصة، ليتمكن من إقرار دستور يعطي باكستان الشرقية حكماً ذاتياً بناءً على أغلبية أعضاء حزبه المطلقة في المجلس. تقرر يوم الثالث من آذار/مارس 1971 م موعداً لانعقاد المجلس النيابي، ولكن بوتو رفض حضور الجلسة رفضاً تاماً، فتأجل الموعد مما أثار أهل باكستان الشرقية، وانفجر فيها عصيان مسلح، أجّجه دعوة مجيب الرحمن إلى الإضراب العام ودعوته البنغاليين إلى التضحية بحياتهم في سبيل القومية البنغالية، واضطر الرئيس «يحيى خان» للسفر إلى الجناح الشرقي لتهدئة الأوضاع فلم يفلح، واعتُقل مجيب الرحمن، لأنه أعلن قيام دولة بنجلاديش في 26 آذار/ مارس 1971 م.
وفي أثناء ذلك توجهت عناصر انفصالية بنجلادشية أغلبها من الهندوس إلى الهند، وبدأت العمل ضد باكستان، وقُدّر هؤلاء بنحو تسعة ملايين، ثم قامت الهند بالتعاون مع هؤلاء الانفصاليين بالهجوم على باكستان، ثم اشتعلت الحرب بين الهند وباكستان على الحدود الشرقية والغربية للبلدين، وانتهت المعارك بهزيمة كبيرة لباكستان، وتوقيع معاهدة استسلام.
أدى هذا القتال الدامي إلى وفاة أكثر من مليون شخص كما فقدت باكستان حوالي سُبع مساحتها وما يزيد على نصف عدد سكانها، تقدم يحيى خان باستقالته بعد مرور عدة أيام على وقوع هذه الأحداث، ثم خلفه ذو الفقار علي بوتو.
تولي ذو الفقار علي بوتو الحكم
ذو الفقار علي بوتو الذي فاز حزبه بأغلبية الأصوات في باكستان الغربية أثناء الانتخابات البرلمانية التي كانت قد جرت في 1970 م، كان أول ما فعله أن أطلق سراح مجيب الرحمن الذي أصبح رئيساً لهذه الدولة الوليدة، وكان ذلك مقابل الإفراج عن حوالي 92 ألف أسير باكستاني لدى البنغاليين والهنود، كان موقف الجماعة الإسلامية من كلّ هذه الأحداث أنّها رفضت استقلال بنغلادش ولكن ليس لنفس الأسباب التي رفض من أجلها حزب الشعب استقلال بنغلاديش، بل رفضته لأنّه – حسب رأي الجماعة – سيؤدي إلى إضعاف الأمّة وسينتج عن ذلك بلدان ضعيفان هما أحوج ما يكون للوحدة والتلاقي على الأساس الإسلامي الكبير التي يجب أن تنضوي تحته جميع الأعراق المتنوعة في باكستان.
قام بوتو في بداية عهده بالإعلان عن العديد من برامج الإصلاح في مجالي الاقتصاد والتعليم وفرض سيطرة الدولة على القطاعات الإنتاجية الرئيسية في البلاد، كما أنّه توصّل إلى اتفاقية مع الهند مهدت الطريق لاستعادة باكستان جميع الأراضي التي خسرتها في حرب العام 1971 م عدا منطقة كشمير التي بقيت محل نزاع بين الطرفين بسبب رفض الهند جلاء قواتها منها، وكان أهم إنجاز لباكستان في عهده وضع أسس البرنامج النووي الباكستاني. إلا أنّ بوتو في المقابل كان اشتراكيّاً سلطويّاً مما دعا الجماعة الإسلامية – والتي كان قد استقال المودودي من منصب الأمير فيها في العام 1972 م ليتم انتخاب طفيل محمد لخلافته عبر مجلس شورى منتخب للجماعة - إلى معارضته بشدّة فكانت ترى في بوتو صفات الديكتاتورية والاستعلاء حتى ضمن حزبه نفسه، كما زاد في عهده نفوذ الجماعة القاديانية (الأحمدية) والتي حكم عليها العلماء بالكفر والخروج من الملّة حتى كانت انتخابات العام 1977 م والتي زيّفت فيها حكومة بوتو الانتخابات فكانت هذه الخطوة الشعرة التي قصمت ظهر البعير حيث أعلنت العديد من الأحزاب رفضها لنتائج الانتخابات وعلى رأسها الجماعة الإسلامية مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة نكّل فيها بوتو بخصومه – وخاصةً الإسلاميين منهم – الذين انتقدوا توجهاته الاشتراكية العلمانية.
ولما زادت حدة الاضطرابات في البلاد، وتدهور الوضع السياسي، دعا الرئيس بوتو الجيش إلى التدخل لمواجهة أعمال العنف، وقمع المظاهرات وتأييد نظامه، إلا أن بعض ضباط الجيش - خاصة القادمين من إقليم البنجاب - رفضوا قمع المظاهرات والاصطدام بالشعب وإطلاق النار على المتظاهرين، وكانت تلك النواة التي هيأت لضياء الحق فرصة القيام بانقلاب عسكري أبيض ضد الرئيس بوتو في العام 1977 م، وأعلن أن الجيش قام لوضع حد لحالة التدهور التي تجتاح البلاد، والتي عجز الرئيس بوتو عن حلها، فكان ذلك طعنة لمخططات بوتو الذي كان قد عيّن الجنرال محمد ضياء الحق قائداً لأركان الجيش متجاوزاً بذلك خمسة جنرالات أقدم منه في الرتبة، فقط لما كان يعلمه عنه من البساطة ومحافظته على الصلاة وابتعاده عن الميول السياسية.
أدى التوتر العسكري بين البلدين في منطقة كارجيل إلى حرب كارجيل عام 1999 والتي أدت في النهاية لسيطرة الهند على المنطقة، كما سمحت الاضطرابات في العلاقات المدنية العسكرية للجنرال برويز مشرف بالاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب غير دموي. حكم مشرف باكستان كرئيس تنفيذي من عام 1999 إلى عام 2002 وكرئيس من عام 2001 إلى عام 2008 - هدتفالترة مالعديد ن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المشاركة المباشرة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب. ووفقاً لحساباتها المالية الخاصة، فإن تورط باكستان في الحرب ضد الإرهاب قد كلفها ما يصل إلى 118 مليار دولار، وأكثر من واحد وثمانين ألف ضحية، وأكثر من 1.8 مليون نازح مدني.
تاريخيًا، أكملت الجمعية الوطنية أول فترة كاملة مدتها خمس سنوات في 15 نوفمبر 2007. بعد اغتيال رئيسة الوزراء بينظير بوتو في عام 2007، حصل حزب الشعب الباكستاني على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات عام 2008، وعين عضو الحزب يوسف رضا الكيلاني رئيسًا للوزراء. استقال الرئيس مشرف، الذي هُدد بالعزل، في 18 أغسطس 2008، وخلفه آصف علي زرداري.
أدت الصدامات مع السلطة القضائية إلى استبعاد جيلاني من البرلمان ورئيس الوزراء في يونيو 2012. شهدت الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2013 فوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)، وبعد ذلك انتُخب نواز شريف رئيسًا للوزراء للمرة الثالثة. في عام 2018، فاز حزب حركة الإنصاف الباكستانية بالانتخابات العامة وأصبح عمران خان رئيس الوزراء الثاني والعشرين. في أبريل 2022، انتُخب شهباز شريف رئيسًا للوزراء، بعد أن خسر عمران خان تصويتًا بحجب الثقة عنه. خلال الانتخابات العامة لعام 2024، أصبح المستقلون المدعومون من حزب حركة الإنصاف الباكستانية أكبر كتلة، ولكن تم انتخاب شهباز شريف رئيسًا للوزراء لولاية ثانية، نتيجة لائتلاف بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) وحزب الشعب الباكستاني.
اقتصاد
يعتبر اقتصاد باكستان هو الاقتصاد رقم 23 في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، والمرتبة 42 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. يقدر الاقتصاديون أن باكستان كانت جزءًا من أغنى منطقة في العالم طوال الألفية الأولى الميلادية، مع أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وقد فقدت هذه الميزة في القرن الثامن عشر مع تقدم مناطق أخرى مثل الصين وأوروبا الغربية إلى الأمام. تعتبر باكستان دولة نامية وهي واحدة من الدول الأحد عشر التالية، وهي مجموعة من إحدى عشرة دولة، إلى جانب دول البريكس. تتمتع بإمكانات عالية لتصبح أكبر اقتصادات العالم في القرن الحادي والعشرين. في السنوات الأخيرة، بعد عقود من عدم الاستقرار الاجتماعي، اعتبارًا من عام 2013، ظهرت أوجه قصور خطيرة في الإدارة الكلية والاقتصاد الكلي غير المتوازن في الخدمات الأساسية مثل النقل بالسكك الحديدية وتوليد الطاقة الكهربائية. يعتبر اقتصاد باكستان شبه صناعي، مع وجود مراكز للنمو على طول نهر السند. الاقتصادات المتنوعة للمراكز الحضرية في كراتشي والبنجاب تتعايش مع المناطق الأقل نموًا في أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة في بلوشستان. وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي، تحتل باكستان المرتبة 67 من حيث أكبر اقتصاد تصديري في العالم والمرتبة 106 من حيث الاقتصاد الأكثر تعقيدًا. خلال السنة المالية 2015-2016، بلغت صادرات باكستان نحو 20.81 مليار دولار أمريكي والواردات 44.76 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 23.96 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من عام 2022، يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لباكستان بـ 376.493 مليار دولار أمريكي. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 1.512 تريليون دولار أمريكي. يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 1,658 دولارًا أمريكيًا، والناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد هو 6,662 دولارًا أمريكيًا (بالدولار الدولي)، وفقًا للبنك الدولي، تتمتع باكستان بموارد استراتيجية مهمة وإمكانات تنموية. إن النسبة المتزايدة من الشباب الباكستاني توفر للبلاد عائدًا ديموغرافيًا محتملاً وتحديًا يتمثل في توفير الخدمات وفرص العمل الكافية. يعيش 21.04% من السكان تحت خط الفقر الدولي وهو 1.25 دولار أمريكي في اليوم. ويبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق 5.5%. لدى باكستان ما يقدر بنحو 40 مليون مواطن من الطبقة المتوسطة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100 مليون بحلول عام 2050. وقد صنف تقرير عام 2015 الذي نشره البنك الدولي الاقتصاد الباكستاني في المرتبة 24 في العالم من حيث القوة الشرائية والمرتبة 41 من حيث الحجم من حيث القيمة المطلقة. وهي ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، حيث تمثل حوالي 15.0% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
كان النمو الاقتصادي في باكستان منذ إنشائها متنوعًا. لقد كان بطيئاً خلال فترات التحول الديمقراطي، ولكنه كان قوي خلال فترات الأحكام العرفية الثلاث، على الرغم من عدم تشكيل الأساس للنمو المستدام والعادل. كانت الفترة من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فترة إصلاحات اقتصادية سريعة؛ قامت الحكومة بزيادة الإنفاق التنموي، مما أدى إلى خفض مستويات الفقر بنسبة 10% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%. تباطأ الاقتصاد مرة أخرى منذ عام 2007. وصل التضخم إلى 25.0% في عام 2008، وكان على باكستان أن تعتمد على سياسة مالية يدعمها صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس المحتمل. وبعد مرور عام، أفاد بنك التنمية الآسيوي أن الأزمة الاقتصادية في باكستان بدأت تنحسر. بلغ معدل التضخم للسنة المالية 2010-2011 نحو 14.1%. ومنذ عام 2013، وكجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، انتعش النمو الاقتصادي في باكستان. في عام 2014، توقعت جولدمان ساكس أن الاقتصاد الباكستاني سينمو 15 مرة في السنوات الـ 35 المقبلة ليصبح الاقتصاد الثامن عشر في العالم بحلول عام 2050. في كتابه الصادر عام 2016، صعود وسقوط الأمم، روشير شارما وصف الاقتصاد الباكستاني بأنه في مرحلة «الإقلاع» ووصف التوقعات المستقبلية حتى عام 2020 بأنها «جيدة جدًا». ووصف شارما أنه من الممكن تحويل باكستان من «دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل خلال السنوات الخمس المقبلة».
تعد باكستان واحدة من أكبر منتجي السلع الطبيعية، ويحتل سوق العمل فيها المرتبة العاشرة في العالم. وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فإن حصة باكستان من إجمالي الصادرات العالمية آخذة في الانخفاض؛ ساهمت بنسبة 0.13% فقط في عام 2007.
ساهم المغتربون الباكستانيون البالغ عددهم 7 ملايين بمبلغ 19.9 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد في الفترة 2015-2016. الدول المصدر الرئيسية للتحويلات المالية إلى باكستان هي: الإمارات العربية المتحدة؛ الولايات المتحدة؛ المملكة العربية السعودية؛ ودول الخليج (البحرين والكويت وقطر وعمان)؛ أستراليا؛ كندا؛ اليابان؛ المملكة المتحدة؛ النرويج؛ وسويسرا.
الزراعة والقطاع الأولي
لقد تغير هيكل الاقتصاد الباكستاني من اقتصاد زراعي بشكل رئيسي إلى قاعدة خدمية قوية. تمثل الزراعة اعتبارًا من عام 2015 نحو 20.9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، طبقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أنتجت باكستان 21,591,400 طناً متريًا من القمح في عام 2005، أي أكثر من إفريقيا كلها (20,304,585 طنًا متريًا) وما يقرب من كل أمريكا الجنوبية (24,557,784 طنًا متريًا). يعتمد غالبية السكان، بشكل مباشر أو غير مباشر، على هذا القطاع. فهي تمثل 43.5% من القوى العاملة العاملة وهي أكبر مصدر لعائدات النقد الأجنبي.
يعتمد جزء كبير من الصادرات المصنعة للبلاد على المواد الخام مثل القطن والجلود التي تشكل جزءًا من قطاع الزراعة، في حين أن نقص العرض واضطراب أسواق المنتجات الزراعية يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية. تعد البلاد أيضًا خامس أكبر منتج للقطن، حيث بلغ إنتاج القطن 14 مليون بالة من بداية متواضعة بلغت 1.7 مليون بالة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي؛ يحقق الاكتفاء الذاتي في قصب السكر؛ وهي رابع أكبر منتج في العالم للحليب. ولم ترتفع موارد الأراضي والمياه بشكل متناسب، ولكن الزيادات حدثت أساسًا بسبب المكاسب في إنتاجية العمل والزراعة. حدث التقدم الكبير في إنتاج المحاصيل في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بسبب الثورة الخضراء. مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأراضي وإنتاجية القمح والأرز. وأدت الآبار الأنبوبية الخاصة إلى زيادة بنسبة 50 في المائة في كثافة المحاصيل، والتي عززتها زراعة الجرارات. وبينما أدت الآبار الأنبوبية إلى زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 50 في المائة، أدت الأصناف عالية الإنتاجية من القمح والأرز إلى إنتاجية أعلى بنسبة 50 إلى 60 في المائة. تمثل صناعة اللحوم 1.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
صناعة
الصناعة هي ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد، حيث تمثل 19.74% من الناتج المحلي الإجمالي، و 24% من إجمالي العمالة. ويهيمن التصنيع على نطاق واسع (LSM)، بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على القطاع العام، حيث يمثل 66% من حصة القطاع، يليه التصنيع على نطاق صغير، والذي يمثل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي. كما تشهد صناعة الأسمنت في باكستان نمواً سريعاً، ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب من أفغانستان ومن قطاع العقارات المحلي. في عام 2013، صدرت باكستان 7,708,557 طنًا متريًا من الأسمنت. تمتلك باكستان قدرة مركبة تبلغ 44,768,250 طنًا متريًا من الأسمنت و 42,636,428 طنًا متريًا من الكلنكر. في عامي 2012 و 2013، أصبحت صناعة الأسمنت في باكستان القطاع الأكثر ربحية في الاقتصاد.
تتمتع صناعة النسيج بمكانة محورية في قطاع التصنيع في باكستان. وفي آسيا، تُعَد باكستان ثامن أكبر مصدر لمنتجات المنسوجات، حيث تساهم بنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص العمل لنحو 15 مليون شخص (نحو 30% من قوة العمل التي يبلغ عددها 49 مليون شخص). تعد باكستان رابع أكبر منتج للقطن ولديها ثالث أكبر قدرة على الغزل في آسيا بعد الصين والهند، حيث تساهم بنسبة 5% من قدرة الغزل العالمية. تعد الصين ثاني أكبر مشتر للمنسوجات الباكستانية، حيث استوردت ما قيمته 1.527 مليار دولار أمريكي من المنسوجات في السنة المالية الماضية. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، حيث تستورد المنسوجات ذات القيمة المضافة في المقام الأول، فإن الصين تشتري فقط خيوط القطن والنسيج القطني من باكستان. في عام 2012، شكّلت منتجات النسيج الباكستانية 3.3% أو 1.07 مليار دولار أمريكي من جميع واردات المنسوجات في المملكة المتحدة، و 12.4% أو 4.61 مليار دولار من إجمالي واردات المنسوجات الصينية، و 3.0% من جميع واردات المنسوجات الأمريكية (2980 مليون دولار)، و 1.6% من إجمالي واردات المنسوجات الألمانية. (880 مليون دولار) و 0.7% من إجمالي واردات المنسوجات الهندية (888 مليون دولار).
خدمات
اعتبارًا من 2014-2015، يشكل قطاع الخدمات 58.8% من الناتج المحلي الإجمالي وقد برز باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. المجتمع الباكستاني، مثل الدول النامية الأخرى، هو مجتمع موجه نحو الاستهلاك، وله ميل هامشي مرتفع للاستهلاك. معدل نمو قطاع الخدمات أعلى من معدل نمو قطاع الزراعة والصناعة. ويمثل قطاع الخدمات 54% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي العمالة. يتمتع قطاع الخدمات بروابط قوية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى؛ فهو يوفر المدخلات الأساسية لقطاع الزراعة وقطاع التصنيع. يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات في باكستان من بين أسرع القطاعات نموًا في باكستان. المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال تقييم تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، صنفت باكستان في المرتبة 110 من بين 139 دولة على «مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2016».
اعتبارًا من مايو 2020، يوجد في باكستان حوالي 82 مليون مستخدم للإنترنت، مما يجعلها تاسع أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم. يشير معدل النمو الحالي واتجاه التوظيف إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في باكستان سوف تتجاوز علامة 10 مليار دولار بحلول عام 2020. يعمل في القطاع 12000 وهو من بين الدول الخمس الأولى في العمل الحر. قامت البلاد أيضًا بتحسين أداء صادراتها في خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات، حيث ارتفعت حصة صادراتها من 8.2% في 2005-2006 إلى 12.6% في 2012-2013. وهذا النمو أفضل بكثير من نظيره في الصين، التي بلغت حصتها في صادرات الخدمات 3% و 7.7% لنفس الفترة على التوالي.
السياحة
بفضل ثقافاتها وشعبها ومناظرها الطبيعية المتنوعة، اجتذبت باكستان حوالي 6.6 مليون سائح أجنبي في عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا منذ السبعينيات عندما استقبلت البلاد أعدادًا غير مسبوقة من السياح الأجانب بسبب مسار الهيبي الشهير. اجتذب هذا المسار آلاف الأوروبيين والأمريكيين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي الذين سافروا براً عبر تركيا وإيران إلى الهند عبر باكستان. يشتهر شمال باكستان بجماله الطبيعي وبوجود العديد من أعلى القمم في العالم. وكانت الوجهات الرئيسية التي اختارها هؤلاء السائحون هي ممر خيبر وبيشاور وكراتشي ولاهور وسوات وروالبندي. انخفضت الأعداد التالية للمسار بعد الثورة الإيرانية والحرب السوفيتية الأفغانية.
تتراوح مناطق الجذب السياحي في باكستان من أشجار المانغروف في الجنوب إلى محطات تلال الهيمالايا في الشمال الشرقي. تتراوح الوجهات السياحية في البلاد من الآثار البوذية تخت باهي وتاكسيلا، إلى مدن حضارة وادي السند التي يبلغ عمرها 5000 عام مثل موهينجو دارو وهارابا. باكستان هي موطن لعدة قمم جبلية يزيد ارتفاعها عن 7000 متر (23000 قدم). يحتوي الجزء الشمالي من باكستان على العديد من الحصون القديمة، وأمثلة على الهندسة المعمارية القديمة، ووديان هونزا وشيترال، موطن قلاع ما قبل الإسلام الصغيرة. مجتمع كالاشا يدعي النسب من الإسكندر الأكبر. تحتوي لاهور، العاصمة الثقافية لباكستان، على العديد من الأمثلة على العمارة المغولية مثل مسجد بادشاهي، وحدائق شاليمار، وقبر جهانجير، وقلعة لاهور.
في أكتوبر 2006، بعد عام واحد فقط من زلزال كشمير 2005، أصدرت صحيفة الغارديان ما وصفته بـ «أفضل خمسة مواقع سياحية في باكستان» لمساعدة صناعة السياحة في البلاد. وشملت المواقع الخمسة تاكسيلا ولاهور وطريق كاراكورام السريع وكريم آباد وبحيرة سيف الملوك. لتعزيز التراث الثقافي الفريد لباكستان، تنظم الحكومة مهرجانات مختلفة على مدار العام. في عام 2015، صنف تقرير التنافسية للسفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي باكستان في المرتبة 125 من بين 141 دولة.
البنية التحتية
تم الاعتراف بباكستان كأفضل دولة لتطوير البنية التحتية في جنوب آسيا خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الدولي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2016.
الطاقة النووية والطاقة
اعتبارًا من مايو 2021، يتم توفير الطاقة النووية من خلال ست محطات طاقة نووية تجارية مرخصة. هيئة الطاقة الذرية الباكستانية هي المسؤولة الوحيدة عن تشغيل محطات الطاقة هذه، بينما تنظم هيئة التنظيم النووي الباكستانية الاستخدام الآمن للطاقة النووية. تشكل الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية التجارية ما يقرب من 5.8% من الطاقة الكهربائية في باكستان، مقارنة بـ 64.2% من الوقود الأحفوري (النفط الخام والغاز الطبيعي)، و 29.9% من الطاقة الكهرومائية، و 0.1% من الفحم. باكستان هي إحدى الدول الأربع المسلحة نوويًا (إلى جانب الهند و«إسرائيل» وكوريا الشمالية) التي ليست طرفًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لكنها عضو ذو وضع جيد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تم توفير مفاعل كانوب-I، وهو مفاعل نووي من نوع كاندو، من قبل كندا في عام 1971، وهو أول محطة طاقة نووية تجارية في البلاد. بدأ التعاون النووي الصيني الباكستاني في أوائل الثمانينات. بعد اتفاقية التعاون النووي الصينية الباكستانية في عام 1986، زوّدت الصين باكستان بمفاعل نووي أطلق عليه اسم CHASNUPP-I للطاقة والنمو الصناعي للبلاد. في عام 2005، اقترح البلدان العمل على خطة مشتركة لأمن الطاقة، داعين إلى زيادة هائلة في قدرة التوليد إلى أكثر من 160 ألف ميجاوات بحلول عام 2030. وبموجب رؤيتها للطاقة النووية 2050، تخطط الحكومة الباكستانية لزيادة قدرة توليد الطاقة النووية إلى 40 ألف ميجاوات. 8900 ميجاوات منها بحلول عام 2030.
في يونيو 2008، تم توسيع المجمع التجاري النووي من خلال الأعمال الأرضية لتركيب وتشغيل مفاعلات تشاشما-3 وتشاشما -4 في تشاشما، مقاطعة البنجاب، تبلغ قدرة كل منها 325-340 ميجاوات وبتكلفة 129 مليار ين ياباني؛ والتي جاء منها 80 مليار ين من مصادر دولية، خاصة الصين. تم التوقيع على اتفاقية أخرى لمساعدة الصين في المشروع في أكتوبر 2008، وأعطيت أهمية كمضاد للاتفاقية الأمريكية الهندية التي سبقتها بوقت قصير. وبلغت التكلفة المعلنة آنذاك 1.7 مليار دولار أمريكي، مع مكون قرض أجنبي قدره 1.07 مليار دولار أمريكي. في عام 2013 أنشأت باكستان مشروعًا تجاريًا ثانيًا المجمع النووي في كراتشي مع خطط لإنشاء مفاعلات إضافية مماثلة لتلك الموجودة في تشاشما. يتم توليد الطاقة الكهربائية من قبل شركات الطاقة المختلفة ويتم توزيعها بالتساوي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية (NEPRA) بين المقاطعات الأربع. ومع ذلك، فإن شركة K-Electric ومقرها كراتشي وهيئة تنمية المياه والطاقة (WAPDA) تولد الكثير من الطاقة الكهربائية المستخدمة في باكستان بالإضافة إلى جمع الإيرادات على الصعيد الوطني. في عام 2014، كان لدى باكستان محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ~ 22,797 ميجاوات.
النقل
تمثل صناعة النقل حوالي 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الطرق السريعة
الطرق السريعة في باكستان هي شبكة من الطرق السريعة متعددة الممرات وعالية السرعة والتي يمكن التحكم في الوصول إليها في باكستان، والتي تملكها وتديرها وتديرها فيدراليًا هيئة الطرق السريعة الوطنية الباكستانية. اعتبارًا من 20 فبراير 2020، أصبح 1882 كيلومترًا من الطرق السريعة قيد التشغيل، في حين أن 1854 كيلومترًا إضافيًا قيد الإنشاء أو المخطط لها. يتم تحديد جميع الطرق السريعة في باكستان مسبقًا بالحرف «M» (الذي يعني «الطريق السريع») متبوعًا بالتحديد الرقمي الفريد للطريق السريع المحدد (مع واصلة في المنتصف)، على سبيل المثال «M-1».
تعد الطرق السريعة الباكستانية جزءًا مهمًا من «مشروع الممر التجاري الوطني» الباكستاني، والذي يهدف إلى ربط موانئ باكستان الثلاثة على بحر العرب (ميناء كراتشي وميناء بن قاسم وميناء جوادار) ببقية البلاد من خلال الطرق السريعة والطرق السريعة الوطنية. الشبكة وإلى الشمال مع أفغانستان وآسيا الوسطى والصين. تم التخطيط للمشروع في عام 1990. يهدف مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى ربط ميناء جوادار وكاشغار (الصين) باستخدام الطرق السريعة الباكستانية والطرق السريعة الوطنية والطرق السريعة.
الطرق السريعة
تشكّل الطرق السريعة العمود الفقري لنظام النقل في باكستان. يبلغ إجمالي طول الطرق 263,942 كيلومترًا (164,006 ميلًا) ويمثّل 92% من الركاب و 96% من حركة الشحن الداخلي. وتقع خدمات النقل البري إلى حد كبير في أيدي القطاع الخاص. الهيئة الوطنية للطرق السريعة هي المسؤولة عن صيانة الطرق السريعة والطرق السريعة الوطنية. يعتمد نظام الطرق السريعة والطرق السريعة بشكل أساسي على الروابط بين الشمال والجنوب التي تربط الموانئ الجنوبية بمقاطعتي البنجاب وخيبر بختونخوا المكتظتين بالسكان. على الرغم من أن هذه الشبكة لا تمثل سوى 4.6% من إجمالي طول الطريق، إلا أنها تحمل 85% من حركة المرور في البلاد.
السكك الحديدية
تقوم السكك الحديدية الباكستانية، التابعة لوزارة السكك الحديدية (MoR)، بتشغيل نظام السكك الحديدية. من عام 1947 حتى السبعينيات، كان نظام القطارات هو وسيلة النقل الأساسية حتى إنشاء الطرق السريعة الوطنية على مستوى البلاد والازدهار الاقتصادي لصناعة السيارات. بداية من التسعينيات، كان هناك تحول ملحوظ في حركة المرور من السكك الحديدية إلى الطرق السريعة؛ نما الاعتماد على الطرق بعد إدخال المركبات إلى البلاد. والآن أصبحت حصة السكك الحديدية من حركة المرور الداخلية أقل من 8% للركاب و 4% لحركة الشحن. عندما بدأت السيارات تهيمن على وسائل النقل الشخصية، انخفض إجمالي مسار السكك الحديدية من 8,775 كيلومترًا (5,453 ميلًا) في 1990-1991 إلى 7,791 كيلومترًا (4,841 ميلًا) في عام 2011. وتتوقع باكستان استخدام السكك الحديدية لتعزيز التجارة الخارجية مع الصين وإيران وتركيا.