الجرهاء اختر دولتك English
نيجيريا

نيجيريا

دولة في غرب إفريقيا

افتحه بالأبعاد الثلاثيةعلى الكرة الأرضية

نِيْجِيْريَا، الاسم الرسمي للبلاد هو جُمْهُوْرِيّةُ نِيْجِيْريَا الاتِحَادِيّةُ (الإنجليزية: Federal Republic of Nigeria)، دولة في غرب إفريقيا، تحدّها النيجر شمالًا، وتشاد في الشمال الشرقي، والكاميرون في الشرق، وبنين في الغرب. يقع ساحلها الجنوبي على خليج غينيا على المحيط الأطلسي. نيجيريا جمهورية اتحادية تضم 36 ولاية وإقليم العاصمة الاتحادية، حيث تقع العاصمة أبوجا. تُعتبر لاغوس أكثر مدن نيجيريا كثافة بالسكان بل وفي القارة السمراء بأكملها، ومِن أضخم المدن الكبرى في العالم بأسره.

منذ القرن الثاني قبل الميلاد، قامت وبادت العديد من الدول والممالك الأصلية في البلاد، وتأتي حضارة النوق في مقدمتها باعتبارها أول كيان وحد البلاد برمتها في جسم واحد في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ظهرت الدولة المعاصرة في نيجيريا خلال حقبة الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر، إذ تشكلت بوضعها الإقليمي الحالي عند دمج محمية نيجيريا الجنوبية ومحمية نيجيريا الشمالية في العام 1914 على يد اللورد فريدريك لوغارد. أنشأ البريطانيون الهياكل الإدارية والقانونية مع ممارستهم سياسة الحكم غير المباشر عن طريق المشيخات القبليّة. نالت نيجيريا استقلالها رسميًا بوصفها اتحادًا فيدراليًا مستقلًا في 1 أكتوبر 1960. شهدت البلاد حربًا أهلية من العام 1967 حتى 1970، وتبعتها سلسلة من الحكومات المدنية المنتخبة ديمقراطيًا والديكتاتوريات العسكرية، حتى استقرّ نظام الحكم الديمقراطي في العام 1990؛ وتُعد الانتخابات الرئاسية في العام 2015 أول مرة يخسر فيها رئيس في منصبه بإعادة الانتخابات.

نيجيريا بلدٌ متعدد الإثنيات يقطنه أكثر من 250 مجموعة إثنية تتحدث 500 لغة مختلفة، وتنتمي جميعها إلى طيف واسع من الثقافات المتنوعة. أكبر ثلاث جماعات إثنية في البلاد هي الهوسا والفولاني في الشمال، واليوروبا في الغرب، والإيغبو في الشرق، ويشكّلون ما مجموعه 60% من عدد السكان. اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الإنجليزية، واختيرت بهدف تحقيق الوحدة الوطنية على المستوى اللغوي. تتوزع نيجيريا بشكل تقريبي بين المسلمين، الذين يعيشون بغالبهم في الشمال، والمسيحيين، الذين يعيشون بغالبهم في الجنوب. تضم البلاد خامس أكبر نسبة من السكان المسلمين وسادس أكبر نسبة سكان مسيحيين في العالم، مع وجود أقلية تدين بالديانات الأصلية، كتلك التي تعتنقها إثنيات الإيغبو واليوروبا. يكفل الدستور النيجيري حرية الاعتقاد.

تُعتبر دولة نيجيريا صاحبة أكبر كثافة سكانية في إفريقيا وسابع أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، بنسبة تبلغ 206 مليون نسمة وفقًا لتقديرات العام 2019. تضم نيجيريا ثالث أكبر نسبة شباب في العالم، بعد الهند والصين، إذ يبلغ متوسط عمر نصف سكانها تقريبًا تحت سن الثامنة عشرة. اقتصاد نيجيريا هو الأكبر في إفريقيا ويأتي في المرتبة 24 بين أكبر اقتصادات العالم، بقيمة تبلغ 450 مليار دولار تقريبًا في الناتج الإجمالي المحلي النقدي ويبلغ تعادل القوة الشرائية 1 تريليون دولار. عادة ما يُشار إلى نيجيريا بتسمية «عملاق إفريقيا»، نظرًا لكثافة عدد سكانها وضخامة اقتصادها، وباعتبارها سوقًا ناشئة، وفقًا للبنك الدولي، تُعتبر نيجيريا الآن قوة إقليمية في القارة الإفريقية، وقوة وسطى في الشؤون الدولية، ويُنظر إليها باعتبارها قوة دولية صاعدة. رغم ذلك، فإن مؤشر التنمية البشرية يضع نيجيريا في المرتبة 161 على مستوى العالم، وتُصنف البلاد بوصفها ذات اقتصاد منخفض متوسط الدخل، بدخل قومي إجمالي يتراوح بين 1,026 دولار و3,986 دولار للفرد الواحد.

نيجيريا عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وعضو في العديد من المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ودول الكومنولث، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأوبك. وهي عضو في مجموعة (منت) غير الرسمية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها الاقتصادات العالمية المستقبلية، وفي مجموعة الاقتصادات «الأحد عشر القادمة»، والتي يُتوقع أن تصبح الأكبر في العالم.

أصل التسمية

اشتُق اسم «نيجيريا» من اسم نهر النيجر الذي يخترق البلاد. أطلقت الصحفية البريطانية فلورا شو هذا الاسم في 8 يناير 1897، والتي تزوجت فيما بعد لورد لوغارد، الحاكم الاستعماري البريطاني. يُذكر أن دولة النيجر المجاورة تأخذ اسمها أيضًا من نفس النهر. ليس ثمة اتفاق على أصل تسمية النيجر ذاتها، والتي كانت تُطلق سابقًا على الروافد الوسطى لنهر النيجر. من المرجح أن الكلمة هي تحريف لكلمة «إيغيريو ن-يجيرون» لدى قبائل الطوارق الذين سكنوا على طول الروافد الوسطى للنهر حوالي تمبكتو قبل الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر.

تاريخ

التاريخ المبكر (1500 ق.م-1500 ميلادي)

بلغت حضارة النوق في نيجيريا أوجها بين 1500 قبل الميلاد والعام 200 ميلادية. وقد أنتجت تماثيل بالحجم الطبيعي من الطين النضيج وهي من أقدم المنحوتات المعروفة في إفريقيا جنوبي الصحراء، وصهرت حضارة النوق الحديد بحلول العام 550 قبل الميلاد، وقد تكون مارست ذلك ببضعة قرون سابقة. إضافة إلى ذلك، فقد وجدت الحفريات أدلة صهر الحديد في مواقع في إقليم نسوكا جنوب شرق نيجيريا: يعود تاريخها إلى العام 2000 قبل الميلاد في موقع ليجا (المصدر، أوزوماكا 2009) وإلى العام 750 قبل الميلاد، وغيرها في موقع أوبي الأثري. استقرت مملكة نري لشعب الإيغبو في القرن العاشر ودام سلطانها حتى العام 1911 عندما خسرت سيادتها لصالح البريطانيين. حكم نري ملوكٌ يحملون لقب إزي نري، وتعتبر مدينة نري أساس ثقافة الإيغبو. تقع نري وأغولري، حيث ظهرت أسطورة بداية الإيغبو، في أراضي عشيرة أوموري. ينسب أفراد العشيرة أصل أجدادهم إلى الملك ذي السلطة الأبوية إيري. في غرب إفريقيا، وُجدت أقدم منتجات البرونز المصنوعة باستخدام السبك بالشمع الضائع في إيغبو-أوكوو، وهي مدينة كانت تحت هيمنة نري. تبوّأت مملكتا اليوروبا، إيفي وأويو في جنوب غرب نيجيريا، مكانة بارزة في القرنين الثاني عشر والرابع عشر على التوالي. تعود أقدم علامات استيطان الإنسان في الموقع الحالي لمدينة إيفي إلى القرن التاسع، وتشمل منتجات ثقافتها المادية تماثيل من الطين النضيج والبرونز.

تلفِت سجلات كانو الاهتمام إلى تاريخ قديم يعود إلى العام 999 ميلادي تقريبًا لمدينة كانو لمملكة الهوسا الساحلية، مع غيرها من مدن الهوسا الرئيسية (أو هوسا باكواي) مثل: داورا، وهاديجا، وكاونو، وكاتسينا، وزازاوا، ورانو، وغوبير والتي تتسم جميعها بتاريخ مسجل يعود إلى القرن العاشر. مع انتشار الإسلام ابتداءً من القرن السابع الميلادي، أصبحت المنطقة تُعرف باسم السودان أو بلاد السودان (أي «بلاد السود»). نظرًا إلى الارتباط الجزئي بين أهالي تلك المناطق بثقافة العرب المسلمين في شمال إفريقيا، فقد انخرطوا في تبادل تجاري، وسماهم العرب «السودان» (بمعنى «السود») واعتبروهم امتدادًا للعالم الإسلامي. ثمة إشارات تاريخية مبكرة لدى المؤرخين والجغرافيين العرب والمسلمين من القرون الوسطى لإمبراطورية كانيم-بورنو بوصفها أكبر مركز في الإقليم للحضارة الإسلامية.

حقبة ما قبل الاستعمار (1500-1800)

في القرن السادس عشر، كان المستكشفون البرتغاليون أول الأوروبيين الذين بادروا بأنشطة تجارية مباشرة مع شعوب جنوب نيجيريا، في ميناء أطلقوا عليه تسمية لاغوس وفي كالابار في المنطقة على طول ساحل العبيد. تاجر الأوروبيون ببضائعهم مع سكان السواحل؛ ومثل التبادل التجاري مع الأوروبيين بدايات تجارة العبيد عبر الأطلسي. أصبح ميناء كالابار الواقع على خليج بيافرا التاريخي (المُشار إليه حاليًا على نطاق واسع باسم خليج بوني) واحدًا من أكبر مواقع تجارة العبيد في غرب إفريقيا في حقبة تجارة العبيد عبر الأطلسي. وُجدت عدة موانئ عبيد في نيجيريا بالقرب من باداغري، ولاغوس على خليج بنين، وعلى جزيرة بوني في خليج بيافرا. كان غالبية أولئك المستعبَدين، والذين نُقلوا إلى المواني، من أسرى الغارات والحروب. جرت العادة أن يُؤخذ المستعبدون إلى بلاد المحتلّين للعمل بالسخرة؛ وبعد فترة من الزمن، اندمج بعضهم اجتماعيًا وانصهروا في مجتمع المستعمر. أُنشئ عدد من طرق العبيد في جميع أنحاء نيجيريا بهدف ربط المناطق النائية بالموانئ الساحلية الرئيسية. ارتبطت بعض الممالك ذات الانخراط الفاعل في تجارة الرقيق والتي شاركت في تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي ارتبطت بكلّ من مملكة إيدو ضمن إمبراطورية بنين في الجنوب، وإمبراطورية الأويو في الجنوب الغربي، واتحاد أرو في الجنوب الشرقي. دامت سطوة إمبراطورية بنين بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. وصلت هيمنتهم إلى مدينة إيكو (التي غيّر اسمها البرتغاليون لاحقًا إلى لاغوس) وما أبعد من إيكو. في حين شمل نفوذ أويو، في أوج قوتها الإقليمية في أواخر القرن السابع عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر، غرب نيجيريا حتى توغو المعاصرة. تمركزت إمبراطورية بنين للإيدو في جنوب غرب نيجيريا.

أدى القتال المستمر في الشمال بين دول المدينة من الهاوسا مع تدهور إمبراطورية بورنو إلى بسط شعب الفولاني نفوذهم في المنطقة. حتى هذه الفترة، تمثل نشاط جماعة الفولاني، التي كانت مجموعة إثنية بدوية، بشكل أساسي في عبور منطقة الساحل شبه الصحراوية شمال السودان بالماشية مع تجنب التجارة والاختلاط بالشعوب السودانية. مع بداية القرن التاسع عشر، قاد عثمان دان فوديو جهادًا ناجحًا ضد ممالك الهوسا، وأقام خلافة صكتو المركزية (التي تُعرف أيضًا باسم الإمبراطورية الفولانية). توسعت الإمبراطورية التي كانت اللغة العربية لغتها الرسمية بسرعة في ظلّ حكمه وحكم خلفائه، الذين أرسلوا جيوشهم الغازية في كل الاتجاهات. ربطت الإمبراطورية الداخلية الشاسعة الشرق بمنطقة غرب السودان، وشقت طرقًا باتجاه الجنوب مما مكّنها من إخضاع أجزاء من إمبراطورية الأويو (كوارة حاليًا)، وتقدمت نحو قلب أراضي شعب اليوروبا في إبادان، بغية الوصول إلى المحيط الأطلسي. شملت المناطق التي سيطرت عليها الإمبراطورية الكثير من الأراضي في شمال ووسط نيجيريا الحالية. أرسل السلطان أمراء لإنشاء ولايات هيمنة على الأراضي المستولى عليها ولنشر الحضارة الإسلامية. بدورهم اكتسب الأمراء المزيد من الثروة والسلطة من خلال التعامل بالتجارة وتجارة الرقيق. بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، وُجدت أكبر نسبة من العبيد في العالم، ما مجموعه حوالي مليوني شخص، في أراضي خلافة صكتو. شاع استخدام السخرة على نطاق واسع، وخاصة في أعمال الزراعة. كانت خلافة صكتو واحدة من أكبر الدول الإفريقية في حقبة ما قبل الاستعمار إلى حين انهيارها في العام 1903 وانقسامها إلى مستعمرات أوروبية مختلفة.

نيجيريا في ظل الاستعمار البريطاني (1800-1960)

أدت الضرورة القانونية المتغيّرة (حظر بريطانيا لتجارة العبيد عبر الأطلسي في العام 1807) والضرورة الاقتصادية (الرغبة في إحلال الاستقرار السياسي والاجتماعي) إلى تشجيع معظم القوى الأوروبية تنمية المحاصيل الزراعية، مثل زراعة النخيل، لاستخدامها في الصناعات الأوروبية. انخرطت الشركات الأوروبية في تجارة العبيد عبر الأطلسي حتى حُظرت قانونيًا في العام 1807. بعد ذلك راح المهربون غير القانونيين يشترون العبيد على طول الساحل من تجار العبيد المحليين. سعى أسطول غرب إفريقيا البريطاني إلى اعتراض المهربين في عرض البحر. أُخذ العبيد الذين أُنقذوا إلى فريتاون، التي كانت مستعمرة في غرب إفريقيا أُسست ابتداءً لإعادة توطين العبيد المحررين من بريطانيا. تدخلت بريطانيا في الصراع السلطوي في مملكة لاغوس عبر قصفها لاغوس في العام 1851، ما أدى إلى خلع الملك المناصر لتجارة العبيد أوبا كوسوكو، وساعدت على تنصيب أوبا أكيتوي المتعاون، ووقعت معاهدة بين بريطانيا العظمى ولاغوس في 1 يناير 1852. في العام 1864، أصبح صامويل أجاي كروثر أول قسيس إفريقي للكنيسة الأنجليكانية في نيجيريا.

في العام 1885، لقيت المطالب البريطانية بمنطقة هيمنة في غرب إفريقيا اعتراف الدول الأوروبية الأخرى في مؤتمر برلين. في العام التالي، اعتمدت بريطانيا شركة رويال تايغر تحت إدارة السير جورج تاوبمان غولدي. مع أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كانت الشركة قد نجحت نجاحًا واسعًا في إخضاع الممالك الجنوبية المستقلة على طول نهر النيجر، وغزا البريطانيون بنين في العام 1897، وهزموا خصومهم في الحرب الأنجلو-آروية (1901 – 1902). أدت هزيمة تلك الممالك إلى تمهيد الطريق أمام الحكم البريطاني في منطقة النيجر. في العام 1900، دخلت مناطق هيمنة الشركة تحت الحكم المباشر للحكومة البريطانية وأسست فيها محمية نيجيريا الجنوبية محميةً بريطانية وجزءً من الإمبراطورية البريطانية، أكبر القوى العظمى في العالم آنذاك.

بحلول العام 1902، تبلورت خطط بريطانيا في الزحف شمالًا على خلافة صكتو. أوكلت وزارة المستعمرات إلى الجنرال البريطاني اللورد فريدريك لوغارد مهمة تنفيذ الخطة. عمِد لوغارد إلى توظيف الخلافات بين الأمراء المتنازعين في الجزء الجنوبي من أرض الخلافة والإدارة المركزية لخلافة صكتو وذلك لتثبيط أي جهود دفاعية قد تعيق تقدمه نحو العاصمة. مع اقتراب البريطانيين من عاصمة صكتو، نظم السلطان الجديد محمد الطاهر الأول حملة دفاعية سريعة وقاتل القوات البريطانية المتقدمة. حقق البريطانيون نصرًا سريعًا، ما اضطر الطاهر الأول والألوف من أتباعه إلى الهجرة. في الشمال الشرقي، نجم عن تدهور حال إمبراطورية بورنو ظهور إمارة بورنو المدعومة بريطانيًا بوجود أبو بكر غارباي حاكمًا لها.

في العام 1903، منح الانتصار البريطاني في معركة كانو البريطانيين اليد الطولى لوجستيًا لإحلال السلام في قلب خلافة صكتو والأراضي المنضوية ضمن إمبراطورية بورنو البائدة. في مارس من العام 1903، وفي ساحة سوق صكتو الكبير، أعلن آخر وزير لخلافة صكتو استسلامه رسميًا للحكم البريطاني. عيّن البريطانيون محمد الطاهر الثاني خليفة جديدًا. ألغى فريدريك لوغارد نظام الخلافة، ولكنه أبقى على لقب السلطان بوصفه منصبًا رمزيًا في محمية نيجيريا الشمالية المنشأة حديثًا. وعُرفت هذه باسم «مجلس سلطنة صكتو». في يونيو 1903، هزم البريطانيون آخر قوات الطاهر الأول وقتلوه؛ وبحلول العام 1906، خبت حركة المقاومة ضد الحكم البريطاني.

الاندماج

في 1 يناير 1914، وحّد البريطانيون رسميًا محمية نيجيريا الجنوبية ومحمية نيجيريا الشمالية في كيان سمّوه مستعمرة ومحمية نيجيريا. من ناحية إدارية، بقيت نيجيريا مقسمة إلى المحمية الشمالية والمحمية الجنوبية ومستعمرة لاغوس. حافظ سكان الإقليم الجنوبي على علاقات تواصل اقتصادية وثقافية أكثر مع البريطانيين والأوروبيين بسبب النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالساحل.

أسست البعثات التبشيرية المسيحية مؤسسات تعليمية غربية في المحميات. تبعًا لسياسة بريطانيا في الحكم غير المباشر وتأييد التقاليد الإسلامية، لم يحرص التاج البريطاني على عمل الإرساليات التبشيرية المسيحية في شمال نيجيريا، وهو الجزء الإسلامي من البلاد. سافر بعض أبناء النخب من الجنوب إلى بريطانيا العظمى لمتابعة تعليمهم العالي. بحلول مرحلة الاستقلال في العام 1960، برزت بوضوح الاختلافات الإقليمية في فرص الوصول إلى التعليم الحديث. يُرى هذا الإرث حتى يومنا هذا، وإن كان وضوحه أقل. كما ظهر التفاوت بين الشمال والجنوب في الحياة السياسية في نيجيريا أيضًا. وكمثال على ذلك يُذكر عدم حظر شمال نيجيريا العبودية حتى العام 1936، في حين أُلغيت العبودية في أجزاء أخرى من نيجيريا في بواكير الحقبة الاستعمارية.

بعد الحرب العالمية الثانية، واستجابة لتنامي الشعور بالقومية النيجيرية والمطالب بالاستقلال، بدأت سلسلة من الدساتير التي وضعتها الحكومة البريطانية بتحويل نيجيريا نحو الحكم الذاتي شيئًا فشيئًا على أساس تمثيلي وفيدرالي. بحلول منتصف القرن العشرين، عصفت بإفريقيا موجة كاسحة تنادي بالاستقلال. وهكذا نالت نيجيريا استقلالها أخيرًا في عام 1960.

الاستقلال والجمهورية الأولى (1960-1966)

نالت نيجيريا استقلالها عن المملكة المتحدة يوم 1 أكتوبر سنة 1960، باسم فيدرالية نيجيريا، مع بقاء الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، رأسًا فخريًا للدولة تحت لقب ملكة نيجيريا. اتسمت الحكومة المؤسسة لنيجيريا المستقلة بكونها ائتلافًا حكوميًا لأحزاب محافظة: كونغرس الشعب الشمالي بقيادة السير أحمدو بيلو، وهو حزب يهيمن عليه مسلمو الشمال، والإيغبو والمجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون ذي الأغلبية المسيحية بقيادة نامدي أزيكيوي. حل أزيكيوي محل الحاكم العام الاستعماري في نوفمبر 1960. ضمت صفوف المعارضة مجموعة العمل ذات التوجه الليبرالي مقارنة بغيرها، والتي سيطر عليها اليوروبا بقيادة أوبافيمي أولو. مع دخول مرحلة الاستقلال، اتّسمت الاختلافات الثقافية والسياسية بالحدّة بين المجموعات الإثنية الكبرى في نيجيريا: الهوسا-الفولاني (الشماليون)، والإيغبو (الشرقيون)، واليوروبا (الغربيون). وقع اختلال في الميزان السياسي لنظام الحكم سببته نتائج الاستفتاء العام في 1961. اختارت جنوب الكاميرون (التي يطلق عليها الانفصاليون أمبازونيا منذ ذلك الحين) الانضمام إلى جمهورية الكاميرون في حين اختارت شمال الكاميرون الانضمام إلى نيجيريا. وهكذا أصبح الجزء الشمالي من البلاد أكبر من جزئها الجنوبي. في العام 1963، أسست الدولة جمهورية فيدرالية، وكان أزيكيوي أول رئيس للبلاد. عند عقد الانتخابات في العام 1965، استلم الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري مقاليد السلطة في منطقة غرب نيجيريا.

الحكم العسكري والحرب الأهلية (1966-1979)

في العام 1966، أفضى عدم التوازن والفساد الصارخ في العملية الانتخابية والسياسية إلى سلسلة انقلابات عسكرية. وقع الانقلاب الأول في يناير 1966، وقاده في الغالب جنود من إثنية الإيغبو تحت إمرة الرائدَين إيمانويل إيفياجونا وتشوكوما كادونا نزيوغو. تمكن مدبرو الانقلاب من اغتيال السير أحمدو بيلو وأبو بكر تافاوا باليوا مع غيرهم من أبرز القادة في المنطقة الشمالية ورئيس الوزراء صامويل أكينتولا من المنطقة الغربية، ولكن واجه المنقلبون صعوبة في سعيهم لتشكيل حكومة مركزية. سلم رئيس مجلس الشيوخ نوافور أوريزو مقاليد الحكومة إلى الجيش، ثم إلى قيادة ضابط آخر من الإيغبو، وهو الجنرال جونسون أجويي-أيرونسي. بعد ذلك مهد الانقلاب المضاد في العام 1966، وبدعم أساسي من ضباط الجيش الشمالي، مهد الطريق لصعود يعقوب جون قائدًا عسكريًا للدولة. تصاعد التوتر بين الشمال والجنوب؛ تجلّى ذلك في ملاقاة أبناء الإيغبو في المدن الشمالية الاضطهاد، وفرّ الكثير منهم إلى المنطقة الشرقية.

في مايو 1967، أعلن حاكم المنطقة الشرقية المقدم إيميكا أوجوكو منطقته دولة مستقلة عن الاتحاد الفيدرالي، باسم جمهورية بيافرا، تحت قيادته. أشعل هذا الإعلان نيران الحرب الأهلية النيجيرية، والتي بدأت عندما شنّت القوات الحكومية النيجيرية الرسمية هجومًا على بيافرا في 6 يوليو 1967 في غاركيم. في يناير 1970 انتهت الحرب التي امتدت لثلاثين شهرًا، والتي شهدت حصارًا طويلًا لبيافرا وعزلها عن التجارة والإمدادات. تتراوح تقديرات عدد القتلى في جانب المنطقة الشرقية السابقة بين المليون والثلاثة ملايين قتيل سقطوا خلال الحرب الأهلية التي امتدت لثلاثين شهرًا. انخرطت كل من فرنسا، ومصر، والاتحاد السوفييتي، وبريطانيا، وإسرائيل، وغيرها من الدول في الحرب الأهلية بصورة فاعلة من خلف الكواليس. كانت بريطانيا والاتحاد السوفييتي هما الداعمين الرئيسيين للحكومة النيجيرية، إذ لجأت نيجيريا إلى استخدام الدعم الجوي عبر طيارين مصريين قدمهم جمال عبد الناصر، في حين دعمت فرنسا وإسرائيل البيافرانيين. اتخذت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت إدارة الرئيس موبوتو سيسي سيكو، موقفًا مبكرًا من انفصال بيافرا تمثّل في تقديم الدعم العلني للحكومة النيجيرية الفيدرالية، وحشد ألوف الجنود للقتال ضد الانفصاليين.

في السنوات التالية للحرب، شهدت نيجيريا طفرة في قطاع النفط خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين وانضمت لمنظمة أوبك وحققت عائدات نفط هائلة. رغم تلك الإيرادات، لم تقدم الحكومة العسكرية الشيء الكثير لتحسين مستوى معيشة السكان، أو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو الاستثمار في البنية التحتية. مع تسبّب عائدات النفط بارتفاع الدعم الفيدرالي للولايات، غدت الحكومة الفيدرالية بؤرةً للصراع السياسي ومركز السلطة في البلاد. مع ارتفاع إنتاج النفط وإيراداته، تزايد اعتماد الحكومة النيجيرية على عائدات النفط والأسواق الدولية للسلع الأساسية بسبب مخاوف متعلقة بالميزانية والاقتصاد. في يوليو 1975، أطاح انقلاب بقيادة الجنرالات شيخو موسى يارادوا وجوزيف نانفين غاربا بالرئيس يعقوب جون الذي فر إلى بريطانيا. أراد مدبرو الانقلاب استبدال حكم جون الديكتاتوري بحكم ثلاثي لقادة ألوية يُمنح المجلس العسكري الأعلى حق نقض قراراتهم. لإقامة هذا الحكم الثلاثي، أقنع المنقلبون الجنرال مورتالا محمد بأن يصبح رئيسًا عسكريًا للدولة، مع اعتبار الجنرال أولوسيجون أوباسانجو نائبه، والجنرال ثيوفيلوس دانجوما الرجل الثالث. طبّقت الحكومة الثلاثية الحكم الثلاثي إجراءات تقشفية للحدّ من التضخم، وأنشأت مكتب تحقيقات لملاحقة نشاطات الفساد، واستبدلت جميع الحكام العسكريين بضباط جدد، وأطلقت «عملية ديدوود (سقط المتاع)» والتي طردت بموجبها 11,000 مسؤولًا من الوظائف الحكومية.

في العام 1976 نفذ العقيد بوكا سوكا ديمكا محاولة انقلاب ضد حكومة نيجيريا، تعرض خلالها الجنرال مورتالا محمد للاغتيال. افتقر ديمكا للدعم الكافي ضمن الجيش ففشل انقلابه، مما اضطره للفرار من البلاد. بعد محاولة الانقلاب، عُيّن الجنرال أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا عسكريًا للدولة. في منصبه كرأس الدولة، تعهد أوباسانجو بمواصلة السير على نهج سياسات مورتالا. انطلاقًا من إدراكه بخطورة استعداء مواطني شمال نيجيريا، عيّن أوباسانجو الجنرال شيخو ياراودا وكيلًا عنه وأوكل إليه منصب نائب الرئيس، متممًا بذلك فريق الحكم الثلاثي. وهكذا كان أوباسانجو رئيسًا للدولة، والجنرال ثيوفيلوس دانجوما رئيسًا لأركان الجيش، وشرع ثلاثتهم في إعادة السيطرة على النظام العسكري وأشرفوا على برنامج نقل السلطات من الجيش: إنشاء الولايات، وترسيم الحدود الوطنية، وإصلاح الحكومات المحلية، وإنشاء لجنة لوضع دستور الجمهورية النيجيرية الثانية.

الحكم المدني والجمهورية الثانية (1979-1983)

في العام 1977، انتُخبت جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد نُشر في 21 سبتمبر 1978، وتبعًا لذلك رُفع الحظر عن النشاط السياسي. خطط الجيش بعناية للعودة إلى الحكم المدني، وأنفذ تدابير تضمن حصول الأحزاب السياسية على دعم أوسع مما كان الحال عليه خلال حقبة الجمهورية الأولى. في العام 1979، تنافست خمسة أحزاب سياسية في سلسلة انتخابات فاز فيها الحاج شيخو شاغاري من الحزب الوطني النيجيري برئاسة البلاد. وحققت جميع الأحزاب الخمسة التمثيل في الجمعية الوطنية. في 1 أكتوبر 1979، أدى شيخو شاغاري اليمين باعتباره أول رئيس وقائد أعلى لجمهورية نيجيريا الاتحادية. نقل أوباسانجو السلطة سلميًا إلى شغاري، ليصبح بذلك أول رئيس دولة في تاريخ نيجيريا يتنحى طوعًا.

اتّضح لجميع فئات المجتمع النيجيري تقريبًا مقدار فساد حكومة شاغاري. في العام 1983 بدأ المفتشون في مؤسسة البترول النيجيرية الوطنية المملوكة للدولة يلاحظون «وتيرة تسميم أجواء البلاد». في أغسطس 1983 عادت حكومة شاغاري والحزب الوطني النيجيري إلى السلطة بعد انتصار ساحق، إذ حازوا على غالبية مقاعد الجمعية الوطنية وحكومة 12 ولاية. لكن شابت الانتخابات أعمال عنف وادعاءات عريضة بتزوير الانتخابات، وأدت المخالفات الانتخابية إلى منازعات قضائية تتعلق بصحة نتائج الانتخابات. وساد مزاج شعبي مشابه لما شهدته الجمهورية الأولى يُلقي بظلال الشك على قدرة القادة السياسيين على الاضطلاع الناجح بشؤون الحكم وهو ما أدى إلى مرحلة أخرى من القادة العسكريين الجدد.

الحكم العسكري والجمهورية الثالثة (1983-1999)

وقع انقلاب العام 1983 في ليلة رأس السنة. نفّذ الانقلاب قادة بارزون في الجيش النيجيري وأدى إلى إنهاء حقبة الجمهورية النيجيرية الثانية وتنصيب اللواء محمد بخاري قائدًا للدولة. اعتبر الكثيرون أن الانقلاب العسكري الذي أتى بمحمد بخاري بُعيد إعادة الانتخابات في العام 1984 تطورًا إيجابيًا. تعهد بخاري بتنفيذ إصلاحات شاملة، ولكن حكومته لم تكن ذات فعالية مجدية أكثر من سابقتها، وأطاح انقلابٌ عسكري آخر بنظامه في العام 1985.

أطاح انقلاب العام 1985 الذي قاده الجنرال إبراهيم بابنجيدا بحكومة الجنرال بخاري، وشكّل مجلس حكم القوات المسلحة، وأصبح رئيسًا عسكريًا للبلاد ورئيس أركان الجيش. في عام 1986، أنشأ بابنجيدا المكتب السياسي النيجيري والذي قدم توصيات بخصوص الانتقال إلى الجمهورية الثالثة. في العام 1989، شرع بابنجيدا في وضع خطط لتنفيذ الانتقال نحو الجمهورية الثالثة. وافتتح ذلك العهد بتشريع تشكيل الأحزاب السياسية، وأسس نظام الحزبين بوجود الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب المؤتمر الجمهوري الوطني قُبيل الانتخابات العامة للعام 1992.

حثَّ بابنيجدا جميع النيجيريين على الانضمام إلى أي من الحزبين، واللذين أطلق عليهما السياسي الراحل بولا إيج التسمية الشهيرة «يدان مجذومتان». كان نظام الحزبين من ضمن توصيات المكتب السياسي. في نوفمبر 1991، وبعد إجراء تعداد للسكان، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في 24 يناير 1992 عن عقد انتخابات تشريعية بعد عام واحد لتأسيس جمعية وطنية بمجلسين وعقد انتخابات رئاسية كذلك. عُمِد إلى تبنّي عملية تصويت يُشار إليها باسم الخيار إيه فور (نظام الاقتراع المفتوح). بموجب هذا الإجراء يحتاج أيما مرشح إلى النجاح في عملية الاختيار لجميع المناصب الانتخابية ضمن الحكومة المحلية، وحكومة الولاية، والحكومة الفيدرالية.

نجا بابنجيدا من محاولة انقلابية في العام 1991، وتبعًا لذلك أجّل وعده في العودة إلى الحياة الديمقراطية في العام 1992. عُقدت الانتخابات الرئاسية للعام 1993 في 12 يونيو، وهي أول انتخابات تُجرى منذ انقلاب العام 1983. أظهرت نتائج الانتخابات والتي لم تعلنها لجنة الانتخابات الوطنية رسميًا فوز الثنائي موشود أبيولا وباباغانا كنغيب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي على بشير توفا وسيلفستر أوغو من حزب المؤتمر الجمهوري الوطني بنسبة 2.3 مليون صوت. رغم ذلك، ألغى بابنجيدا نتائج الانتخابات، وهو ما أدى إلى موجة احتجاجات مدنية عارمة شلّت البلاد لعدة أسابيع. في أغسطس 1993، أوفى بابنجيدا أخيرًا بوعده بنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية، ولكن بعدما عيّن إرنست شونيكان رئيسًا للحكومة الوطنية الانتقالية. اعتُبر نظام بابنجيدا الأكثر فسادًا، ومسؤولًا عن انتشار ثقافة الفساد في نيجيريا.

مع نهاية العام 1993، أُطيح بحكومة شونكان المؤقتة، ذات العمر الأقصر في التاريخ السياسي للبلاد، بسبب الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال ساني أباشا الذي لجأ إلى القوة العسكرية على نطاق واسع لقمع الاضطرابات المدنية المتواصلة. في العام 1995، أعدمت الحكومة شنقًا الناشط البيئي كين سارو-ويوا بناء على تهم ملفقة بقتل أربعة من زعماء الأوغوني. لُجئ إلى تسوية الدعاوى القضائية بموجب قانون مطالبات الضرر الواقع على الأجانب الأمريكي ضد شركة رويال داتش شيل وبرايان أندرسون خارج إطار القضاء، مع ثبات شيل على موقفها بإنكار المسؤولية. في العام 1999 اكتُشفت مئات الملايين من الدولارات في حسابات بنكية تعود إلى أباتشا. وانتهى عهد النظام في العام 1998 عند وفاة الديكتاتور في فيلا خاصة. أودع أباتشا الأموال التي نهبها في حسابات خارجية في بنوك أوروبا الغربية، وأحبط مؤامرات الانقلاب عليه إما عبر اعتقال أو رشوة الجنرالات والسياسيين. اعتمد خليفته الجنرال عبد السلام أبو بكر دستورًا جديدًا في 5 مايو 1999 ينصّ على عقد انتخابات متعددة الأحزاب.

التوجه نحو الديمقراطية والجمهورية الرابعة (1999-الوقت الحاضر)

في 29 مايو 1999، نقل أبو بكر السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية للعام 1999، الحاكم العسكري السابق الجنرال أولوسيجون أوباسانجو ليكون بذلك ثاني رئيس مدني لنيجيريا منتخب ديمقراطيًا وإيذانًا ببدء حقبة الجمهورية النيجيرية الرابعة. أنهى ذلك فترة دامت 33 عامًا تقريبًا من الحكم العسكري امتدت من العام 1966 حتى 1999، باستثناء عهد الجمهورية الثانية القصير (من 1979 حتى 1983)، وقد كان حُكم ديكاتوريين عسكريين استولوا على السلطة عبر الانقلابات والانقلابات المضادة خلال فترة حكم العسكر لنيجيريا من 1966 – 1979 و1983 – 1999.

رغم اتسام الانتخابات التي جاءت بأوسابانجو إلى السلطة بغياب الحرية وعدم النزاهة، أولها الانتخابات الرئاسية في العام 1999 والفترة الرئاسة الثانية بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2003، فقد شهدت نيجيريا قفزات كبرى في مساعيها لمواجهة الفساد الحكومي وتسريع وتيرة التنمية. يبقى العنف ذي الطابع الإثني للسيطرة على دلتا النيجر الغنية بالنفط والتمرد في الشمال الشرقي أزماتٍ تعصف بالبلاد. تسلم عمر ياراودا من حزب الشعب الديمقراطي مقاليد السلطة نتيجة للانتخابات العامة في العام 2007. أدان المجتمع الدولي هذه الانتخابات لعدم نزاهتها، بعد مراقبة حثيثة للانتخابات النيجيرية للدفع نحو عملية انتخابية حرة ونزيهة. أقر الرئيس آنذاك أوسابانجو بتزوير الانتخابات وغيرها من «الزلّات» الانتخابية ولكنه قال أن النتيجة تعكس نتائج استطلاعات الرأي. في خطاب متلفز للأمة في العام 2007، أضاف أوسابانجو قائلًا أنه في حال عدم إقرار النيجيريين فوز خليفته المختار بعناية، فإنه ستُتاح لهم الفرصة للتصويت مرة أخرى، بعد أربع سنوات. توفي يارادوا في 5 مايو 2010. وأدى غودلاك جوناثان اليمين رئيسًا خلفًا ليارادوا، ليصبح بذلك الرئيس الرابع عشر للبلاد. بقي غودلاك جوناثان في منصب الرئيس حتى 16 أبريل 2011 موعد عقد الانتخابات الرئاسية في نيجيريا. فاز جوناثان بالانتخابات، مع تقارير من الإعلام الدولي تفيد أن الانتخابات سارت بسلاسة، ولم تشبها حوادث عنف تُذكر أو تلاعب بأصوات الناخبين، مقارنة بالانتخابات السابقة عليها.

مع دنوّ الانتخابات العامة للعام 2015، تشكل تحالف مؤتمر جميع التقدميين النيجري بعد اندماج ثلاثٍ من أكبر أحزاب المعارضة: مؤتمر العمل في نيجيريا، ومؤتمر التغيير التقدمي، وحزب جميع شعوب نيجيريا، ومجموعة من التحالف الكبير لجميع التقدميين، ومجموعة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الجديد، ومجموعة من الحكام العاملين التابعين للحزب الحاكم حينها حزب الشعب الديمقراطي. في الانتخابات الرئاسية للعام 2015، هزم الحاكم العسكري السابق الجنرال محمد بخاري قائد مجموعة مؤتمر التغيير التقدمي ضمن تحالف مؤتمر جميع التقدميين، والذي خاض الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2003، و2007، و2011 مرشحًا عن تحالف مؤتمر جميع التقدميين هزم منافسه الرئيس حينها غودلاك جوناثان من حزب الشعب الديمقراطي بأكثر من مليوني صوت. وهكذا أنهى فوز بخاري فترة حكم حزب الشعب الديمقراطي التي دامت لستة عشرة عامًا، ومثّل فوزه سابقةً في تاريخ نيجيريا: أن ينهزم رئيس في منصبه أمام مرشح المعارضة. لقيت الانتخابات استحسانًا عامًا لدى المراقبين لنزاهتها. وأُشيد بجوناثان على نطاق واسع لإقراره بالهزيمة ما أدى إلى تجاوز خطر اندلاع اضطرابات في البلاد. في الانتخابات الرئاسية للعام 2019 أُعيد انتخاب محمد بخاري لفترة رئاسية ثانية بعد انتصاره على أقرب منافسيه أتيكو أبو بكر.

لأول مرة منذ انتخابات الجمهورية الثانية، تنافس أربعة مرشحين على الرئاسة في الانتخابات الرئاسية في فبراير 2023 هم: بولا تينوبو زعيم الحزب الحاكم التقدمي حزب مؤتمر الجميع التقدميين، وأتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي المحافظ، وبيتر أوبي من حزب العمال، ورابيو كوانكواسو من حزب الشعب النيجيري الجديد اليساري المتطرف. علاوة على ذلك، وللمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية، لم يترشح أي حاكمٍ عسكريٍ سابقٍ لمنصب الرئيس، مما يشير إلى تعزيز الديمقراطية والثقة في الدستور التعددي، فضلاً عن التبشير بالانتقال إلى طبقة ديمقراطية جديدة من السياسيين. شهدت الانتخابات أيضًا ظهور مؤيدين مجازيين للمرشحين الجدد هم: حركة أوبيدينت التابعة لبيتر أوبي، الحاكم السابق لولاية أنإمبرا، والتي نالت إعجاب الناخبين الشباب في المناطق الحضرية على نطاقٍ واسعٍ ولها قاعدتها الأساسية في الجنوب الشرقي؛ ورابيو موسى كوانكواسو، الحاكم السابق لولاية كانو في الشمال الغربي.

فاز بولا تينوبو من الحزب الحاكم في الانتخابات المتنازع عليها بنسبة 36.61% من الأصوات، بمجموع 8,794,726 صوتًا. وكان الوصيفون هم نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي، والحاكم السابق لولاية أنإمبرا بيتر أوبي من حزب العمال، وكلاهما اعترض على النتيجة على الفور؛ ومع ذلك، ادعى كلا المرشحين الفوز وما زال التقاضي مستمرًا في محكمة الانتخابات. أجريت انتخابات اتحادية أخرى، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في نفس التاريخ بينما كان من المقرر إجراء انتخابات الولاية بعد أسبوعين في 11 مارس، ولكن تم تأجيلها لمدة أسبوع وعقدت في 18 مارس. نُصِّب بولا تينوبو في 29 مايو 2023 وأدى اليمين رئيسًا لنيجيريا خلفًا لبوهاري.

السياسة

نيجيريا هي جمهورية اتحادية رئاسية على غرار الولايات المتحدة، والسلطة التنفيذية بيد الرئيس وتشابه نموذج نظام وستمنستر يُشكَّل ويُدار المجلسان الأعلى والأدنى بواسطة سلطة تشريعية ثنائية المجلس. الرئيس يترأس على حد سواء رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية؛ يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة أقصاها فترتين مدّة كل منهما أربع سنوات.

سلطة الرئيس يفحصها مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللذان يُشكلان مجتمعين هيئة من مجلسين تدعى الجمعية الوطنية. مجلس الشيوخ هو هيئة مؤلفة من 109 مقعدًا مع ثلاثة أعضاء من كل ولاية وعضو من من منطقة العاصمة أبوجا؛ وينتخب الأعضاء بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها أربع سنوات ويحتوي المجلس على 360 مقعدًا ويُحدد عدد المقاعد لكل ولاية حسب نسبة السكان.

إن النعرة العرقية والقبلية والاضطهاد الديني قد أثرت على السياسة النيجيرية على حد سواء قبل وبعد الاستقلال في عام 1960. وشق الاستحواذ الحاد الانتقائي طريقه في صميم السياسة النيجيرية، مما أدى إلى تركيز الجهود القبلية للإمكانيات الاتحادية على منطقة معينة خدمةً للمصالح. وقد أدت القومية إلى سلسلة من الحركات الانفصالية النشطة مثل الجماعة الانفصالية ماسوب وحركات قومية مثل كونغرس شعوب أودوا وحركة تحرير دلتا النيجر. حافظت أكبر ثلاث مجموعات عرقية في نيجيريا (الهوسا واليوروبا والإيبو) على التفوق التاريخي في السياسة النيجيرية وأدت المنافسة بين هذه المجموعات الثلاث إلى تغذية الفساد والكسب غير المشروع.

بسبب القضايا المذكورة أعلاه فإن الأحزاب السياسية في نيجيريا هي عمومًا ذات طابع وطني وعلماني (رغم أن هذا لا يحول دون التفوق المستمر للعرقيات السائدة). وتشمل الأحزاب السياسية الرئيسية في الوقت الحاضر حزب الشعب الديمقراطي الحاكم لنيجيريا، الذي يحافظ على 223 مقعدا في مجلس النواب و76 في مجلس الشيوخ (61.9% و69.7% على التوالي)؛ أما الحزب المعارض (حزب كل الشعب النيجيري) حاليًا (حزب كونغرس التقدميين) فلديه 96 مقعدًا في مجلس النواب و27 في مجلس الشيوخ (26.6% و24.7%) وحوالي عشرين لأحزاب المعارضة الثانوية.

اعترف الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو بـ«الهفوات» الانتخابية لكنه قال أن النتيجة عكست استطلاعات الرأي وفي كلمة بثها التلفزيون الوطني في عام 2007 وأضاف أنه إذا لم يعجب النيجيريين انتصار خليفته الذي اختاره، سيكون لديهم فرصة للتصويت مرة أخرى في غضون أربع سنوات.

كما هو الحال في العديد من المجتمعات الإفريقية الأخرى، فإن الاضطهاد العرقي وارتفاع معدلات الفساد لا تزال تشكل تحديات كبيرة لنيجيريا. مارست جميع الأطراف الرئيسية تزوير الانتخابات وغيرها من وسائل الإكراه من أجل البقاء في دائرة المنافسة. في عام 1983 وصل معهد السياسة في كورو إلى نتيجة بأن فقط الانتخابات التي أجريت بين عامي 1959 و1979 عانت الحد الأدنى من التزوير.

القانون

هناك ثلاثة أنظمة متميزة للقانون في نيجيريا:

القانون العام، والمستمد من ماضيها الاستعماري البريطاني، وتطور من تلقاء نفسه بعد الاستقلال.

القانون العرفي، والمستمد من المعايير التقليدية للشعوب الأصلية والممارسة، بما في ذلك اجتماعات لتسوية المنازعات من قبل الاستعمار والجمعيات السرية والأراضي العرقية.

الشريعة الإسلامية، وتستخدم فقط في الولايات الشمالية من البلاد ذات الأغلبية المسلمة. وهو نظام الشريعة الإسلامية التي كانت تستخدم قبل فترة طويلة من الإدارة الاستعمارية وفي أواخر عام 1999 أكدت ولاية زامفارة استخدامه مع أحد عشر ولاية شمالية وهي ولايات كانو وكاتسينا والنيجر، وباوتشي، وبرنو وكادونا، وغومبي، وصكتو، وجيغاوة، ويوبي، وكبي.

لدى البلاد السلطة القضائية وفيها أعلى محكمة وهي المحكمة العليا في نيجيريا.

القوات المسلحة

تتمثل مهمة القوات المسلحة النيجيرية في حماية جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وتعزيز المصالح الأمنية الدولية لنيجيريا، ودعم مساعي حفظ السلام، وخصوصًا في غرب نيجيريا. يُعتبر هذا متماشيًا مع عقيدة عسكرية تُسمّى أحيانًا السلام النيجيري.

تتألف القوات المسلحة النيجيرية من الجيش، والبحرية، وسلاح الجو. أدى الجيش في نيجيريا دورًا بارزًا في تاريخ البلاد منذ استقلالها. استولت عدة مجالس عسكرية على السلطة وحكمت البلاد في معظم تاريخها المعاصر. انتهت آخر فترة حكم عسكري في العام 1999 بعد الوفاة المفاجئة للديكتاتور الأسبق ساني أباتشا في العام 1998. في العام التالي نقل خليفته عبد السلام أبو بكر السلطة لحكومة أولسيجون أوباسانجو المنتخبة ديمقراطيًا.

انطلاقًا من كونها أكبر البلدان الإفريقية كثافة بالسكان، فقد وضعت نيجيريا جيشها بوصفه قوة حفظ سلام في القارة السمراء. منذ العام 1995، وبموجب قرارات مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نُشرت قوات حفظ سلام من الجيش النيجيري في ليبيريا (1997)، وساحل العاج (1997-1999)، وسيراليون (1997-1999). وبتفويض من الاتحاد الإفريقي، أرسلت نيجيريا قواتها إلى السودان ودارفور سعيًا لنشر وإحلال السلام.

منذ ذلك التاريخ، أُرسلت قوات الجيش النيجيري عبر غربي إفريقيا، ما أدى إلى انحسار موجة الإرهاب في بلدان مثل مالي، والسنغال، وتشاد، والكاميرون، إضافة إلى انخراطه في حرب مالي، وخلع يحيى جامع من السلطة في العام 2017.

العلاقات الخارجية

عند حصولها على الاستقلال في عام 1960، قدمت نيجيريا الوحدة الإفريقية محور لسياستها الخارجية، ولعبت دورًا قياديًا في الكفاح ضد حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. مع وجود استثناء واحد ملحوظ لسياستها الإفريقية وهو العلاقة الوثيقة المتطورة لنيجيريا مع إسرائيل خلال ستينيات القرن العشرين حيث قامت إسرائيل بالرعاية والأشرف على تشييد المباني البرلمانية النيجيرية.

تُختبر السياسة الخارجية في نيجيريا في 1970 بعد ظهور بلد موحد من الحرب الأهلية مؤيد للحركات ضد حكومات الأقلية البيضاء في أجزاء من إفريقيا الجنوبية. دعمت نيجيريا المؤتمر الوطني الإفريقي من خلال اتخاذ مواقف متشددة ملتزمة فيما يتعلق بحكومة جنوب إفريقيا والعمليات العسكرية في جنوب إفريقيا. وكانت نيجيريا أيضًا عضوًا مؤسّسًا لمنظّمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، ولها تأثير كبير في غرب إفريقيا وإفريقيا على وجه العموم. وقد أوجدت نيجيريا الجهود التعاونية الإقليمية في غرب إفريقيا حيث تعمل بوصفها حاملًا للواء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ومجموعة المراقبة التابعة لها، والمنظمات الاقتصادية والعسكرية.

مع هذا الموقف الإفريقي المحور أرسلت نيجيريا بسهولة قوات إلى الكونغو بناء على طلب من الأمم المتحدة بعد وقت قصير من الاستقلال (وحافظت على عضويتها منذ ذلك الوقت). كما دعمت نيجيريا العديد من الأسباب الموالية والذاتية لحكومات البلدان الإفريقية في السبعينيات، بما في ذلك حشد الدعم للحركة الشعبية لتحرير أنغولا وسوابو الأنغولية في ناميبيا، ومساعدة المعارضة لحكومات الأقلية في موزامبيق وروديسيا.

نيجيريا عضو في حركة عدم الانحياز. في أواخر نوفمبر عام 2006 قامت نيجيريا بتنظيم قمة أفرو-أمريكة جنوبية في أبوجا لتعزيز ما وصفه بعض الحضور بالروابط «بين بلدان الجنوب» على مجموعة متنوعة من الجبهات. ونيجيريا هي أيضًا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ورابطة دول الكومنولث التي فصلت منها مؤقتًا في عام 1995 عندما حكمها نظام أباتشا.

ظلت نيجيريا لاعبًا رئيسيًا في صناعة النفط العالمية منذ عام 1970، وحافظت على العضوية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي انضمت إليها في شهر يوليو 1971. مكانتها البارزة باعتبارها من منتجين الرئيسيين للنفط جعل علاقاتها الدولية متذبذبة في بعض الأحيان مع كل من البلدان المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، والبلدان النامية مثل الصين، وجامايكا، وغانا، وكينيا في إفريقيا.

لقد هاجر الملايين من النيجيريين في أوقات المصاعب الاقتصادية، في المقام الأول إلى أوروبا أمريكا الشمالية وأستراليا. تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون نيجيري قد هاجروا إلى الولايات المتحدة وشكلوا الجماهير الأمريكية النيجيرية. وقد انضم العديد من أفراد هذا الشتات إلى مجتمعات محلية مثل «أومو اليوروبا»، وهي جمعية وطنية من أحفاد اليوروبا في أمريكا الشمالية.

في يوليو من العام 2019، وقع سفراء 37 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما فيها نيجيريا، على رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدافعون فيها عن معاملة الصين لإثنية الإيغور في إقليم سنجان.

منذ العام 2000، زادت نسبة العلاقات التجارية بين الصين ونيجيريا باضطراد. وارتفع إجمالي التجارة بأكثر من 10,384 مليون دولار بين البلدين بين الأعوام 2000 و2016. ورغم ذلك، فقد مثَّل هيكل العلاقة التجارية بين الصين ونيجيريا قضية سياسية رئيسية للدولة النيجيرية. ويتجلى ذلك في كون الصادرات الصينية تمثل 80 في المائة تقريبًا من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين. وهو ما أدى إلى اختلال جدّي في الميزان التجاري، إذ استوردت نيجيريا عشرة أضعاف صادراتها إلى الصين. بالنتيجة، أصبح الاقتصاد النيجيري معتمدًا بإفراط على الواردات الأجنبية الرخيصة للحفاظ على ثباته، ونجم عن ذلك تراجع حادّ في الصناعة النيجيرية بمقتضى هكذا ترتيبات.

التزامًا منها بسياستها الخارجية الميّالة إلى المركزية الإفريقية، طرحت نيجيريا مقترح عملة موحدة لغرب إفريقيا تُعرف باسم إيكو، في ظل افتراضها أن العملة النيجيرية النايرا ستهيمن عليها، ولكن في 21 ديسمبر 2019، أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بالاشتراك مع إيمانويل ماكرون وعدة دول أخرى ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنهم سيعيدون تسمية الفرنك الإفريقي (العملة الحالية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) عوضًا عن استبدال العملة بالكامل كما كان مُزمعًا في البداية. سبّب هذا نشوء خلاف ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأُشير إلى سياسة فرنسية استعمارية جديدة تتدخل في الوحدة الإفريقية وإذا اعتُمدت، فسيؤدي ذلك إلى فقدان السيادة الوطنية. منذ العام 2020، تأجل اعتماد عملة إيكو إلى العام 2025.

التقسيمات الإدارية

نيجيريا جمهورية اتحادية (فدرالية) تتكون من 36 ولاية بالإضافة إلى منطقة العاصمة الاتحادية، أبوجا. كل ولاية لها مجلس تشريعي (أحادي الغرفة) وحاكم منتخب يعين المجلس التنفيذي.

يوجد في نيجيريا خمس مدن يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة (وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر): لاغوس، وكانو، وإبادان، وبنين، وبورت هاركورت. تُعتبر لاغوس أكبر مدينة في إفريقيا، إذ يفوق تعداد السكان في منطقتها الحضرية أكثر من 12 مليون نسمة.

الجغرافيا

تقع نيجيريا في غرب إفريقيا على خليج غينيا وتمتد على مساحة تبلغ 923,768 كلم مربع (356,669 ميل مربع)، ما يجعلها الدولة الـ32 الأكبر في العالم. تُكافئ نيجيريا فنزويلا في حجمها تقريبًا، وتبلغ ضعفيّ حجم ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تمتد حدودها على 4,047 كلم (2,515 ميل)، وتشترك بحدودها مع بنين (773 كلم أو 480 ميل)، والنيجر (1,497 كلم أو 930 ميل)، وتشاد (87 كلم أو 54 ميل)، والكاميرون (بما في ذلك إقليم أمبازونيا الانفصالي) 1,690 كلم أو 1,050 ميل. يبلغ طول ساحلها 853 كيلومتر (530 ميل) على الأقل. تقع نيجيريا بين خطي العرض 4° و°14 شمال خط الاستواء، وخطي الطول 2° و15° شرق خط غرينتش.

أعلى نقطة في نيجيريا هي قمة جبل شابال وادي بارتفاع 2,419 متر (7,936 قدم). أنهار نيجيريا الرئيسية هما النيجر وبينوي، اللذان يلتقيان ويصبان في دلتا النيجر التي تُعتبر إحدى أكبر دلتا الأنهار في العالم، وموضع منطقة الأيكة الساحلية الضخمة في وسط إفريقيا.

المناخ

تتمتع نيجيريا بمشهد طبيعي متنوع. تتّسم منطقة أقصى الجنوب بمناخ استوائي، إذ يتراوح معدل هطول الأمطار السنوي من 60 إلى 80 إنش (1500 إلى 2000 ملم) سنويًا. تقع هضبة أوبودو في الجنوب الشرقي. توجد السهول الساحلية في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. يُعرف الجزء الجنوبي من منطقة الغابات بكونه «مستنقع المياه المالحة»، ويُعرف أيضًا باسم الأيكة الساحلية نظرًا لوجود أعداد هائلة من أشجار الأيكة الساحلية في المنطقة. ويقع شمال هذه الأيكة الساحلية مستنقع من المياه العذبة يحتوي على نباتات عدّة تنتمي لمستنقع المياه المالحة، وإلى الشمال منه توجد غابة مطيرة.

تُعتبر المنطقة الطبوغرافية الأكثر اتساعًا في نيجيريا هي أودية النيجر ووديان نهر بينوى (والتي تندمج بشكل حرف Y). توجد مرتفعات «شديدة الوعورة» في الجنوب الغربي من نهر النيجر. وإلى الجنوب الشرقي من نهر بينوى توجد التلال والجبال، والتي تشكل هضبة مامبيلا، وهي أعلى هضبة في نيجيريا. تقطع هذه الهضبة حدود نيجيريا مع الكاميرون، حيث تشكل النُظم البيئية الجبلية جزءًا من مرتفعات باميندا في الكاميرون (الهضبة الغربية المرتفعة، أو المرتفعات الغربية).

تشتهر المنطقة القريبة من الحدود مع الكاميرون قريبًا من الساحل بغناها بالغابات المطيرة وكونها جزءًا من المنطقة البيئية للغابات الساحلية في كروس-ساناغا-بيوكو، وهي مركز مهم للتنوع الحيوي. فهي موطن قرد الميمون الرمادي الفاتح، والذي يوجد حصرًا في براري هذه المنطقة بالإضافة إلى منطقة الحدود مع الكاميرون. يُعتقد أن المناطق المحيطة بكالابار، وولاية نهر كروس، والمناطق في هذه الغابة أيضًا، يُعتقد أنها تضمّ أضخم نسبة تنوع من الفراشات في العالم. فقدت منطقة جنوب نيجيريا الواقعة بين نهري النيجر وكروس معظم غاباتها نظرًا لزحف التنمية والحصاد مِن قبل عدد السكان المتزايد، مع استبدالها بالأراضي العشبية.

أما جميع الأراضي الواقعة بين أقصى الجنوب والشمال الأقصى فهي عبارة عن سافانا (غطاء شجري قليل الأهمية، مع نمو الأعشاب والأزهار بين الأشجار). نسبة هطول الأمطار محدودة هنا أكثر، إذ تتراوح بين 500 و1500 ملم (20 و60 إنش) سنويًا. تنقسم منطقة السافانا إلى فئات ثلاث هي: فسيفساء غابات-السافانا في غينيا، وسافانا السودان، وسافانا منطقة الساحل الإفريقي. يُذكر أن فسيفساء غابات-السافانا في غينيا هي عبارة عن سهول من الأعشاب الطويلة تتخلّلها الأشجار. وتشبهها في ذلك السافانا السودانية، إنما بوجود أعشاب أقصر وأشجار أقصر. وتتكون منطقة سافانا الساحل الإفريقي من مساحات حشائش ورمال، توجد في الشمال الشرقي. في منطقة الساحل الإفريقي، يقل هطول الأمطار عن 500 ملم (20 إنش) في السنة، مع زحف الصحراء الكبرى. في الجانب الشمالي الشرقي الجاف من البلاد تقع بحيرة تشاد، والتي تشترك فيها نيجيريا مع النيجر، وتشاد، والكاميرون.

إيكولوجيا النبات

تتميّز نيجيريا إلى حد كبير بالعديد من أنواع الأشجار التي ينتمي معظمها إلى النباتات المحلية بينما بعضها غريب على البيئة المحلية. يُظهر التقرير أن نسبة كبيرة من الغابات الاصطناعية في البلاد تهيمن عليها أنواع النباتات الغريبة. وينبني على هذا افتراض أن الأشجار الغريبة سريعة النمو. ومع هذا، فقد ركزت الدراسات اهتمامها على نمو الأشجار المحلية والغريبة على حد سواء.

تتأثر العديد من البلدان في إفريقيا بالأنواع الغريبة المجتاحة. في العام 2004، حدد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 81 نوعًا غريبًا مجتاحًا في جنوب إفريقيا، و49 نوعًا في موريشيوس، و 37 نوعًا في الجزائر، ومدغشقر، و35 نوعًا في كينيا، و28 نوعًا في مصر، و26 نوعًا في غانا، وزيمبابوي، و22 نوعًا في إثيوبيا. على الرغم من ذلك، لا يُعرف الكثير عن الأنواع الغريبة المجتاحة في نيجيريا، فقد أشارت معظم التقارير المتخصصة والدراسات إلى وجود أقل من 10 نباتات مجتاحة في البلاد. إضافة إلى النباتات المجتاحة، اعتُبر كلّ من الجرذ الأسود وفيروس إنفلونزا الطيور أيضًا من الأنواع الغريبة المجتاحة في نيجيريا. دخلت الأنواع الغريبة المجتاحة أول مرة إلى نيجيريا بواسطة الحكام الاستعماريين الذين جلبوا النباتات الغريبة إما بهدف زراعة أشجار الغابات أو لأغراض الزينة. أسهمت زيادة النشاط الاقتصادي في تشجيع دخول النباتات الغريبة إلى نيجيريا خلال حقبة ما بعد الاستقلال، إضافة إلى المباشرة بعمليات التنقيب عن النفط التجاري، وجلبتها كذلك السفن، كما أدخل مزارعو الزهور التجاريين نباتات الزينة.

بسبب الاستغلال الجائر، تقتصر آخر النظم الحيوية الطبيعية والغابات الأولية في نيجيريا على المناطق المحمية التي تضم محمية واحدة للمحيط الحيوي، وسبعة متنزهات وطنية، وموقع واحد للتراث العالمي، و12 محمية طبيعية شديدة، و32 محمية صيد أو محميات الأحياء البرية، وبضع مئات من المحميات الحرجية. يُضاف إلى هذه العديد من مواقع الحفظ خارج النطاق مثل المشاتل، والحدائق النباتية، وحدائق الحيوان، وبنوك الجينات التي تديرها العديد من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية.

في السافانا شبه القاحلة والجافة شبه الرطبة في غرب إفريقيا، بما في ذلك نيجيريا، يشيع استخدام أنواع من النباتات العشبية -خاصة من أجناس النطش، والحريشة، والكاسيا، والأثمان- في الإنتاج الحيواني. في كثير من الأحيان يُلجأ إلى قطفها أو قطعها، وتقديمها أعلافًا طازجة أو محفوظة. لا يخفى الطابع الانتهازي الذي يشوب الاستفادة من هذه الأعشاب والعديد من الأعشاب الأخرى التي تنمو طبيعيًا في سياق عمل المزارع.

تُعتبر العديد من الأنواع الأخرى الأصلية في نيجيريا، بما فيها فول الصويا بأنواعه كافة، مصدرًا مهمًا للزيت والبروتين في المنطقة. كما توجد العديد من النباتات التي تُستخدم لأغراض طبية للمساعدة في علاج العديد من الأعضاء. من بعض هذه النباتات، الفربيونية التي تُستعمل لعلاج الملاريا واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها العديد من أنواع العدوى. أسهمت عدة عوامل إجهاد، مثل الجفاف، وانخفاض مغذيات التربة، وقابلية الإصابة بالآفات أسهمت في جعل مزارع الذرة جزءًا ثابتًا من الزراعة في هذه المنطقة.

مع زيادة وتيرة التصنيع، تعرّضت أنواع الأشجار في الغابة لخطر تلوث الجو، وأثبتت الدراسات أنه في بعض أجزاء من نيجيريا، أظهرت الأشجار تحملًا للتلوث وتنمو في مناطق تتسم بنِسبٍ عالية من التلوث الجوي.

الأزمات والقضايا البيئية

تشهد منطقة الدلتا في نيجيريا، وهي موطن كُبرى صناعات النفط، تسربات نفطية خطيرة ومشاكل بيئية أخرى تسببت في نشوب الصراعات.

تتمثل أهم الأزمات البيئية في نيجيريا في إدارة المخلفات بما في ذلك معالجة الصرف الصحي، والعمليات المرتبطة بإزالة الغابات، وتدهور وتقهقر التربة، والتغيير المناخي أو الاحتباس الحراري. تسبب إدارة المخلفات مشاكل في المدن الكبرى مثل لاغوس والمدن النيجيرية الكبرى الأخرى المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والزيادة السكانية، وعجز المجالس المحلية عن التعامل مع الزيادة الناتجة في المخلفات الصناعية والنفايات المنزلية. كما تُنسب مشكلة إدارة المخلفات الضخمة هذه إلى أنماط حياة الإدارة البيئة غير المستدامة التي يتَبعها مجتمع كوبوا في إقليمه العاصمة الاتحادية، حيث تشيع عادات التخلص العشوائي من النفايات، وإلقائها على جانبي القنوات أو فيها نفسها، أو في أنظمة الصرف الصحي التي هي ذاتها قنوات لتدفق المياه، وما إلى ذلك.

يُعتبر التخطيط الصناعي العشوائي، وزيادة حركة التحضر، والفقر، ونقص كفاءة الحكومات المحلية المسببات الرئيسية لارتفاع مستويات تلوث النفايات في مدن نيجيريا الرئيسية. أفضت بعض «الحلول» إلى نتائج كارثية على البيئة، ونجم عنها إلقاء النفايات غير المعالجة في الأماكن التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث المعابر المائية والمياه الجوفية.

في العام 2005 سجلت نيجيريا أعلى معدل لإزالة الغابات في العالم، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). في نفس العام، عُمِد إلى تشجير 12.2%، أي ما يعادل 11,089,000 هكتارًا في البلاد. بين الأعوام 1990 و2000، فقدت نيجيريا سنويًا ما مقداره 409,700 هكتارًا من الغابات، وهو ما يعادل متوسط إزالة الغابات السنوي 2.4%. بين عامي 1990 و2005، فقدت نيجيريا بالمُجمل 35.7% من غطائها الغابوي الأخضر، أو ما يعادل 6,145,000 هكتارًا. سجلت نيجيريا 6.2/10 متوسط درجات على مؤشر سلامة المناظر الطبيعية للغابات للعام 2019، مما وضعها في المرتبة 82 عالميًا من بين 172 دولة.

في العام 2010، تعرض الآلاف بغير قصد للتربة المحتوية على الرصاص ومادة الرصاص الخام الناتجة عن التعدين غير الرسمي للذهب غير الرسمي في ولاية زمفارة الشمالية. رغم تضارب التقديرات، يُعتقد أن أكثر من 400 طفل توفوا بسبب التسمم الحاد بالرصاص، مما يجعل هذا أكبر نسبة وفاة مرتبطة بوباء التسمم بالرصاص على الإطلاق. ما تزال جهود الاستجابة للوباء مبذولة منذ العام 2016.

الاقتصاد

يُصنّف اقتصاد نيجيريا بوصفه مختلطًا في سوقٍ ناشئة. ووفقًا لتصنيف البنك الدولي، فقد وصلت نيجيريا إلى وضع الدخل المتوسط الأدنى، مع وفرة في الموارد الطبيعية، والقطاعات المالية والقانونية والاتصالات والنقل المتطورة، والبورصة (البورصة النيجيرية)، والتي تُعدّ ثاني أكبر سوق بورصة في إفريقيا.

في العام 2015، جاءت نيجيريا في المرتبة 21 في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية). ونيجيريا هي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وتزودها بخمس احتياجاتها من النفط (11% من واردات النفط). كما لديها سابع أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة مقارنة بأي دولة في العالم. وتُعدّ نيجيريا سوق التصدير الخمسين الأكبر للبضائع الأمريكية، وتأتي في المرتبة الرابعة عشر من حيث تصدير البضائع إلى الولايات المتحدة. والولايات المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في نيجيريا. في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014-2016، بالتزامن مع صدمات الإنتاج السلبية، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% في العام 2015. في العام 2016 خلال الركود الأول في البلاد منذ 25 عامًا، سجّل الاقتصاد النيجيري انكماشًا بنسبة 1.6%. اتّسمت السنة المالية 2016 بانخفاض قيمة العملة وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء، والأغذية المستوردة، مما دفع التضخم إلى نسبة 18.55% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 9.55% في ديسمبر 2015.

في العام 2019، بدأ الاقتصاد بالتعافي إلى حدّ ما، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 2.3%، ويقدر صندوق النقد الدولي زيادة أخرى بنسبة 2.3% في العام 2020.

أعاقت سنوات حكم العسكر، والفساد، وسوء الإدارة مسيرة التنمية الاقتصادية. ولكن نجحت استعادة حكم الديمقراطية وما تبعها من إصلاحات اقتصادية في وضع نيجيريا مجددًا على المسار الصحيح نحو تحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية. ابتداءً من العام 2014، تُعتبر نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، بعد أن تخطّت جنوب إفريقيا. إضافة إلى دولارات النفط، فإن ثاني أكبر مصدر لإيرادات القطع الأجنبي في نيجيريا هي الحوالات المالية التي يُرسلها النيجيريون المغتربون إلى البلاد.

خلال فترة الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن العشرين، راكمت نيجيريا ديونًا خارجية كبيرة لتمويل أهم استثمارات البنية التحتية. مع وفرة النفط في الثمانينات، سعت نيجيريا جاهدة للإيفاء بدفعات قروضها، وفي نهاية المطاف تخلفت عن سداد دفوعات ديونها الرئيسية، وهو ما أدى إلى اقتصار السداد على الجزء المتعلق بالفائدة من القروض. أدت متأخرات السداد وفوائد الغرامات المتراكمة على أصل الدين غير المسدد إلى زيادة حجم الدين. بعد مفاوضات مع السلطات النيجيرية، توصلت نيجيريا ودائنوها في نادي باريس في أكتوبر 2005 إلى اتفاق أعادت نيجيريا بمقتضاه شراء ديونها مع حسم يقارب 60%. وظفت نيجيريا جزءًا من أرباحها النفطية لدفع نسبة 40% المتبقية من الدين، مما أدى إلى إتاحة 1.15 مليار دولار سنويًا على الأقل لبرامج الحد من الفقر. دخلت نيجيريا التاريخ في أبريل 2006 بعدما أصبحت أول دولة إفريقية تسدد كامل ديونها (المقدرة بثلاثين مليار دولار) المستحقة لنادي باريس.

تكافح نيجيريا لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الفقر بجميع صوره بحلول العام 2030.

الزراعة

بحلول العام 2010، كان ما نسبته 30% من النيجيريين يعملون في الزراعة. فيما مضى كانت الزراعة هي المورد الرئيسي للعملات الأجنبية في نيجيريا.

تشمل المحاصيل الرئيسية الفاصولياء، والسمسم، والكاجو، والبفرة، والكاكاو، والفول السوداني، واللوبياء المطمورة، والصمغ العربي، وجوزة الكولا، والذرة، والبطيخ، والدخن، وحبوب النخيل، وزيت النخيل، وموز الجنة، والأرز، والمطاط، والسورغم، وفول الصويا، واليام. يُعتبر الكاكاو المصدر الرئيسي غير النفطي للعملات الأجنبية. أما المطاط فهو ثاني أكبر مورد غير نفطي للنقد الأجنبي.

قبل الحرب الأهلية النيجيرية، تميّزت نيجيريا بالاكتفاء الذاتي غذائيًا. لم يفلح قطاع الزراعة في مواكبة النمو السكاني المتسارع في نيجيريا، ولذا فهي تعتمد الآن في غذائها على الواردات من الخارج. شجعت الحكومة النيجيرية على استخدام الأسمدة غير العضوية في السبعينيات. وفي أغسطس 2019، أغلقت نيجيريا حدودها مع بنين لوقف تهريب الأرز إلى البلاد، ضمن الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلي.

البترول والتعدين

تُعتبر نيجيريا ثاني عشر أكبر منتج للبترول في العالم وثامن أكبر مصدّر له، ولديها عاشر أكبر احتياطيات مؤكدة. (انضمت نيجيريا إلى منظمة أوبك في العام 1971). يؤدي البترول دورًا كبيرًا في الاقتصاد النيجيري، إذ يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من إيرادات الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، أدت الاضطرابات المتعلقة بتحسين الرقابة على الموارد في دلتا النيجر، وهي منطقة إنتاج النفط الرئيسية، أدت إلى إعاقة إنتاج النفط ومنع البلاد من التصدير بنسبة 100%.

اكتُشف حقل نفط نيمبي كريك في دلتا نهر النيجر في العام 1973، وينتج من صخور الطفل الصفحي-الحجر الرملي المتوسطة في الدلتا من العصر الميوسيني في محبس هيكلي محدب على عمق 2 إلى 4 كيلومترات (7,000 إلى 13,000 قدم). في يونيو 2013، أعلنت شركة شل عن تطبيق مراجعة إستراتيجية لعملياتها في نيجيريا، في تلميح إلى إمكانية تصفية أصولها في البلاد. رغم عمل العديد من شركات النفط العالمية منذ عقود في نيجيريا، فبحلول العام 2014 بدأ معظمها بإجراءات تصفية مصالحهم، بذريعة عدد من الأزمات بما فيها سرقة النفط. في أغسطس 2014، ذكرت شركة شل للنفط إنها بدأت بإنهاء مصالحها في أربعة حقول نفط نيجيرية.

لدى نيجيريا 159 حقلًا نفطيًا و1481 بئرًا قيد التشغيل وفقًا لوزارة الموارد البترولية. تتركز المنطقة الأكثر إنتاجية في البلاد في حوض دلتا النيجر الساحلية في دلتا النيجر أو المنطقة «الجنوبية-الجنوبية» التي تشمل 78 حقلًا نفطيًا من مُجمل أصلها البالغ عدده 159. يُشار إلى أن معظم حقول النفط في نيجيريا صغيرة ومتفرّقة، ومنذ العام 1990 شكلت هذه الحقول الصغيرة 61.1% من إجمالي الإنتاج النفطي في نيجيريا. وعلى العكس من ذلك، أنتجت أكبر ستة عشر حقلًا في ذلك الوقت ما نسبتُه 37% من نفط نيجيريا.

إضافة إلى مواردها البترولية، تتمتع نيجيريا بمخزون واسع من الموارد المعدنية غير المستغلة وتشمل الغاز الطبيعي، والفحم، والبوكسيت، والتانتاليت، والذهب، والقصدير، وخام الحديد، والحجر الجيري، والنيوبيوم، والرصاص، والزنك. ورغم المخزون الهائل لهذه الموارد الطبيعية، فما تزال صناعة التعدين في نيجيريا في طور النشوء.

النص من ويكيبيديا، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-SA 4.0: نيجيريا

مواضيع ذات صلة